في إطار مسطرة التقديم..النيابة العامة تستمع اليوم لإفادة شاهدة واحدة في قضية رئيس جماعة “حربيل”
تُجري الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش، ابتداءً من صباح اليوم السبت 2 شتنبر الجاري، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك بابتدائية المدينة لرئيس مجلس الجماعة الترابية “حربيل”، رضوان عمار، الموقوف متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 5000 درهم، و للموظفة بقسم التعمير بالجماعة نفسها، التي بلغت عنه عبر الخط الهاتفي الأخضر، قبل أن يتم وضعها بدورها تحت الحراسة النظرية، بعدما تقدّم ضدها أشخاص بشكايات من أجل “النصب عليهم في مبالغ مالية”.
و استنادا إلى مصادر مطلعة فمن المقرر أن تستمع النيابة العامة لإفادة شاهدة واحدة في هذه القضية، و يتعلق الأمر برئيسة جمعية، تقطن بتامنصورت، كانت متواجدة بمكتب رئيس الجماعة خلال توقيفه.
و حسب المصادر نفسها فإن الشاهدة تم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث أفادت بأن الموظفة/المبلغة دخلت إلى مكتب الرئيس حاملة في يدها ملفا أزرق، قبل أن تقترب منه وتسلمه إليه على أساس أنه يخص امرأة اسمها “فتيحة”.
و تابعت مصادرنا بأن الشاهدة صرّحت بأنها كانت تعتقد بأن الملف يحوي وثائق إدارية، مؤكدة بأن الحوار الذي دار بين الرئيس والموظفة لم يتطرق إلى أي رشوة مفترضة، مضيفة بأن الموظفة اقتربت من الرئيس وصارت تهمس إليه بحديث لم تسمع منه الشاهدة شيئا.
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس صرّح تمهيديا بأنه شاهد مبلغا ماليا داخل الملف، الذي طلبت منه الموظفة تسليمه لامرأة سبق لها أن احتجت عليها بمقر الجماعة لاسترداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم سلمته إليها مقابل الحصول على شهادة السكن المتعلقة بمنزلها الواقع بتامنصورت.
و أكدت مصادرنا بأن رخصة السكن هي موضوع الشكاية الأصلية عبر الخط الأخضر، مشيرة إلى أن طالبتها تقطن بمعية عائلتها بمدينة العيون.
و من المقرر أن يستمع نائب الوكيل الملك، أيضا، لـ8 أشخاص سبق لهم أن تقدموا بشكايات أمام الدرك الملكي ضد الموظفة، يتهمونها فيها بالنصب عليهم في مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق إدارية من الجماعة، أو التدخل لهم في ملفات قضائية.
و كانت الموظفة “ن.ج” (48 سنة) هي من تقدمت بشكاية لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر، تتهم فيها الرئيس،المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بأنه طلب منها رشوة مقابل تسليم رخصة سكن لامرأة من عائلتها.
و بعد تمديد الحراسة النظرية في حقهما لمدة 24 ساعة إضافية، من المقرر أن تستنطق النيابة العامة، اليوم، في إطار مسطرة التقديم، الرئيس للاشتباه في ارتكابه جريمة “الارتشاء”، و للموظفة بشأن الأفعال المنسوبة إليها في الشكايات المذكورة.
