في رسالة لمؤتمر مراكش..الملك محمد السادس يدعو لمعالجة إشكالية المديونية
دعا الملك محمد السادس إلى إعادة ضبط القواعد و الأطر المنظِّمة لمعالجة إشكالية المديونية، بما يجعلها تراعي بشكل أفضل ما تعانيه الدول ذات الدخل المنخفض من إكراهات تحد من قدرتها على المبادرة و مواجهة التقلبات.
جاء ذلك في رسالة وجّهها، اليوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، إلى المشاركين في اجتماعات البنك و صندوق النقد الدوليين، التي تحتضنها مراكش بين 9 و 15 من الشهر الحالي.
كما دعا الملك محمد السادس، في الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عمر القباج، إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية و العمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا و استيعابا لمصلحة الجميع، معتبرا بأن هذه الاجتماعات السنوية تشكل، من هذه الناحية، أنسب فضاء لاحتضان حوار و نقاش بناء بشأن هذا الإصلاح.
و شدد على أنه يحق لإفريقيا، التي يرتقب أن تأوي ربع سكان العالم في سنة 2050، أن تستفيد اليوم من الشروط الكفيلة بتمكينها من تعزيز هوامش المناورة التي تمتلكها، و استثمار مؤهلاتها في الاستجابة لاحتياجات سكانها، في عالم تخيم عليه أجواء الاضطراب و اللا يقين، و تطبعه تحولات عميقة طالت النماذج والمنظومات القائمة.
و أكد بأن التصدي للتحديات العالمية يتطلب حلولا عالمية لا تتيسر إلا في إطار الوحدة و الاحترام المتبادل بين الأمم، لاسيما عبر إدماج التنوع و تثمينه، باعتباره قيمة مضافة لا مصدرا للنزاع و الفرقة مع مراعاة خصوصيات كل دولة و منطقة.
و أعرب الملك محمد السادس عن تقديره لما أبان عنه المشاركون من مشاعر الصداقة و الثقة في المغرب، من خلال حضورهم بمراكش، بعيد الزلزال المؤلم، و كذا للدول و الهيئات التي عبّرت عن استعدادها للدعم لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار.
و أشار إلى المنظور الذي تقوم عليه رؤية المغرب للتنمية، المستندة إلى تاريخه العريق، و وضعه باعتباره مهدا للسلام و تلاقح الحضارات و تعايش الديانات و الثقافات، ثم موقعه الجغرافي كصلة وصل بين إفريقيا و الشرق الأوسط و أوربا.
و تابع بأن المغرب انخرط في مختلف الخطط و البرامج العالمية، سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أو بالتصدي للتغيرات المناخية، أو بمكافحة الإرهاب و تبييض الأموال و تنامي انعدام الأمن السيبراني الذي أفرزته الثورة الرقمية.
و ذكّر بجعل التعاون جنوب- جنوب منطلقا أساسيا لانفتاح المغرب، معتمدا في ذلك نهجا يروم تحقيق التنمية المشتركة مع البلدان الشقيقة و الصديقة في القارة الإفريقية.
أما على الصعيد الداخلي، فقد لفت إلى إطلاق مجموعة من الإصلاحات المجتمعية و الاجتماعية و الاقتصادية الكبرى، فضلا عن برنامج ضخم للبنيات التحتية، منذ مطلع القرن الحالي، مع الحرص على التوازنات الماكرو اقتصادية، باعتبارها ضمانة للسيادة و المرونة الاقتصاديتين.
و أكد بأن المغرب بدأ يستشعر نتائج هذه الرؤية، بشكل ملموس، حيث أبان اقتصاده عن قدرة مهمة على الصمود في ظل هذا السياق الدولي المعقد و غير المستقر، و الذي شهد خلال السنوات الأخيرة صدمات متتالية خارجة عن إطار المتوقع و المألوف.
ومن ناحية أخرى، تمكن من توطيد تموقعه باعتبارها أرضا للسلام و الأمن والاستقرار، و بوصفها شريكا ذا مصداقية، و قطبا اقتصاديا و ماليا على الصعيدين الإقليمي و القاري.
