قضية ياسين الشبلي..ابتدائية ابن جرير تؤخر محاكمة 3 رجال أمن لاستدعاء ممثلي رئاسة الحكومة و الداخلية والأمن الوطني

بعد ثلاث جلسات سابقة، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، الخميس 20 مارس الجاري، استدعاء ممثلي كل من رئاسة الحكومة، و وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكيل القضائي للمملكة، لمحاكمة ثلاثة رجال أمن في قضية وفاة المواطن ياسين الشبلي خلال وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير.

وكلفت الغرفة، برئاسة القاضي الحسين البكوري، النيابة العامة بالإشراف على استدعاء الجهات الرسمية المذكورة، التي كان دفاع أسرة الضحية طالب بإدخالهم للقضية.

وتحدد، الخميس 3 أبريل المقبل، تاريخا للجلسة الخامسة من محاكمة رجال الشرطة، الذين يُتابع اثنان منهم، في حالة اعتقال، بجنحتي “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، و القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، المنصوص عليهما و على عقوبتهما في الفصلين 231 و 432 من القانون الجنائي، فيما يُحاكم الثالث، في حالة سراح، بالجنحة الأخيرة.

و حضر الجلسة، نيابة عن المطالبين بالحق المدني، المحامون: عبد الإله تاشفين وعبد الله العمراني، من هيئة مراكش، وسعاد البراهمة و خالد الحطاب، من هيئة سطات.

وسبق للمحكمة ذاتها أن قضت في الملف نفسه، بعدم الاختصاص النوعي و إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما لم تناقش الموضوع وتم الاكتفاء بالطلبات الأولية والدفوع الشكاية، التي التمس فيها دفاع الطرف المدني، ممثلا في عائلة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استدعاء المُدخلِين المذكورين.

و قد طعنت كل من النيابة العامة ودفاع المتهمين بالاستئناف في الحكم المذكور أمام غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت بإلغائه مع إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، معتبرة بأن الأفعال التي توبع بها المتهمون تشكّل جنحا و ليست جنايات.

من جهته، لجأ دفاع الطرف المدني لمحكمة النقض بالرباط طاعنا بالنقض في القرار الاستئنافي، غير أنها قضت برفض الطلب، وبإرجاع الملف مجددا أمام المحكمة المصدرة له.

وقد التأمت الجلسة الأولى، بتاريخ 3 مارس الحالي، وتأخرت خلالها المحاكمة لجلسة السادس من الشهر عينه لإحضار متهمين اثنين من السجن.

واستجابت المحكمة، خلال الجلسة الثانية، لملتمس بالتأخير لإعداد الدفاع تقدم به محامو المتهمين، مع استدعاء الطرف المدني، والشرطي المتابع في حالة سراح لجلسة 13 مارس، التي رفضت فيها الغرفة منح السراح المؤقت للمتهمين المعتقلين، وأخرت الملف لاستدعاء المسؤولين المدنيين لجلسة الخميس الماضي.

وفي ملف آخر متعلق بالقضية نفسها، سبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش أن قضت، مساء الاثنين 6 ماي 2024، بـ5 سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألف درهم في حق ضابط شرطة متابع، في حالة اعتقال، بجنحتي “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، و القتل الخطأ بسبب الإهمال و عدم التبصر”.

وفي موضوع ذي صلة، قضت ابتدائية ابن جرير، الخميس 10 أكتوبر 2024، ضد 5 من أفراد عائلة ياسين الشبلي، الذي توفي، في أكتوبر 2022، وهو محروس نظريا، بعقويات حبسبة موقوفة التنفيذ بلغ مجموع مددها 11 شهرا، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم تتعلق بـ “إهانة الشرطة و أحد رجال القضاء”.