قلعة السراغنة..النيابة العامة تشرع في تنزيل قانون المسطرة الجنائية الجديد

منذ أول يوم لدخوله حيز التنفيذ، شرعت النيابة العامة بقلعة السراغنة بشكل فوري في تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجديدة في تجسيد فعلي لإرادة المشرع الجنائي الإجرائي.

ففي إطار تنزيل مضامين المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لمسطرة الصلح الزجري في مجموعة من الجنح التأديبية وبانتداب وسيط للصلح بين الأطراف، انتدبت محامي الأطراف في إحدى القضايا، كما انتدبت مرشدة دينية ومساعدة اجتماعية في قضايا أخرى، وتوصلت بتقاريرهم بشان إنجاح الصلح بين الأطراف الأسرية والزوجية.

كما قامت باتخاذ الإجراءات في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي بتنزيل مقتضيات متابعة الأشخاص في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، والتي كانت قبل التعديل القانوني من صلاحيات قاضي التحقيق فقط، قبل أن يصبح للنيابة العامة بمقتضى القانون الجديد صلاحيات الأمر بها وإخضاع الأشخاص المشتبه فيهم أو المتابعين لتدبير أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.

كما قامت بإلغاء العديد من مذكرات البحث موضوع الإكراه البدني التي أصبحت غير قابلة للتنفيذ في إطار الشروط الجديدة، حيث إنه لا يمكن تنفيذه إذا كانت قيمة المبالغ أقل من 8000 درهم أو كان سن المحكوم عليه يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق.

هذا، وتحرص النيابة العامة لدى ابتدائية قلعة السراغنة على التنزيل الفوري لمجموعة من المستجدات الإجرائية في إطار تفعيل مضامين السياسة الجنائية المعاصرة التي تضمّنها القانون الجديد.

يُذكر أن قانون المسطرة الجنائية الجديد دخل حيز التنفيذ، بتاريخ 8 دجنبر 2025، ويتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التي توخى منها المشرع التشجيع على العدالة التصالحية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وحماية الحقوق والحريات…