للمرة الثانية..عامل الرحامنة يلغي مقرر إقالة 3 مستشارات بجماعة “لمحرّة”

اعتبر المقرر مخالفا للقانون لعدم اتخاذه بالتصويت

للمرة الثانية على التوالي، يلغي عامل الرحامنة مقررا بإقالة 3 عضوات بجماعة “لمحرّة”، معتبرا إياه “مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

جاء ذلك في رسالة وجّهها، ظهر اليوم الخميس 21 مارس الجاري، إلى رئيس مجلس الجماعة الترابية المذكورة، موضحا فيها بأن المقرر المتخذ بشأن النقطة الفريدة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، المنعقدة الخميس الماضي 14 مارس الحالي، و المتعلقة بمعاينة المجلس إقالة المستشارات الجماعيات الثلاث، المنتميات لحزب التقدم و الاشتراكية، لم يتخذ بالتصويت، و هو ما يجعله مخالفا للمادة 43 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن “تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها…”.

و كان 10 أعضاء بالمجلس راسلوا عامل الإقليم، في اليوم الموالي لانعقاد الدورة، مشيرين إلى أن الرئيس لم يُعمل التصويت، مرفقين شكايتهم بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي و خلص فيه إلى أنه “و بعد الانتهاء من التدخلات و الأجوبة رُفعت الجلسة دون اللجوء إلى عملية التصويت على النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة”.

و سبق لمجلس “لمحرّة” أن تداول بشأن النقطة نفسها خلال الدورة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2023، قبل أن يتوصل رئيس الجماعة برسالة عاملية، تحت عدد 4606، بتاريخ 4 دجنبر 2023، “قصد تنبيه المجلس إلى كون المقرر المتخذ قد جاء مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي”.

و ينفي رئيس المجلس، مراد الصفياوي، من حزب الأصالة و المعاصرة، أي خلفية سياسية لإدراج النقطة، معلّلا ذلك، في تصريح سابق أدلى به لـ”البهجة24″، باتخاذ المجلس الإجراءات القانونية في حق المستشارين المتغيّبين بدون عذر، الواردة في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات.

و أوضح بأن إحدى المستشارات تغيّبت عن 17 دورة، 6 منها عادية و 11 دورة استثنائية، و الثانية تخلّفت عن حضور 13 دورة، 4 منها عادية و 9 استثنائية، أما الثالثة فقد تغيّبت عن 8 دورات، 3 عادية و الأخرى استثنائية.

في المقابل، اعتبر عضو من المعارضة بأن برمجة إقالة المستشارات يدخل في إطار ما وصفه بـ”تصفية الحسابات السياسية”، بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس برفض مشروع ميزانية 2024.

و تساءل عن السر الكامن وراء انتظار الرئيس مرور أكثر من سنتين من الفترة الانتدابية لتطبيق مقتضيات المادة المذكورة في حق مستشارات يعارضن تسييره للجماعة.