للمرة الثانية..مجلس سيدي بوعثمان يؤجل دورة أكتوبر بسبب غياب النصاب القانوني
للمرة الثانية في ظرف أسبوع، أرجأ مجلس جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة دورته العادية، التي كانت جلستها الثانية مقررة، ابتداءً من الـ10 من صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما تغيّب عنها 9 أعضاء من أصل 18 المشكلين للمجلس.
وحضر رئيس المجلس الجماعي، طارق طه، من حزب الأصالة والمعاصرة، ونوابه: الأول والثاني والثالث، ونائب كاتب المجلس، ورئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، بالإضافة إلى 3 مستشارين جماعيين آخرين.
وينتمي 4 من مقاطعي الدورة لحزب الرئيس، بينهم نائبه الرابع، و4 لحزب التجمع الوطني للأحرار، بينما ينتمي عضو لحزب الاستقلال.
وقد كان مبرمجا أن تتداول الدورة في جدول أعمال من 9 نقاط، تتعلق باستدعاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مناقشة مشاكل القطاع الصحي بالجماعة، واستدعاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة مشاكل القطاع المذكور بالمدينة، والمصادقة على مشروع ميزانية 2027، وبرمجة الفائض التقديري، والمصادقة على إعانات لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، والمصادقة على إعانات للمؤسسات الخيرية العمومية، والمصادقة على مساعدات ودعم الجمعيات الثقافية والاجتماعية المحلية، والمصادقة على مساعدات ودعم الجمعيات الرياضية المحلية، والمصادقة على قرار تنظيمي لمنع تربية وتجول الماشية بالمجال الترابي للجماعة.
ويعلل المقاطعون قرارهم بعدم توصلهم بمرفقات الاستدعاءات، خاصة تقارير اللجان الدائمة والوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، وتحفظهم على النقطة الأخيرة المتعلقة بالمصادقة على قرار تنظيمي لمنع تربية وتجول الماشية بالمجال الترابي للجماعة.
كما يشتكي مجموعة منهم من طريقة توزيع الدعم المخصص للجمعيات، وما يعتبرونه “حيفا” تعرضت له بعض الجمعيات النشيطة، مستدلين على ذلك بجمعية غزل آدم لكرة القدم النسوية، التي يقولون إنها تشارك في بطولتين بمختلف الفئات السنية.
في غضون ذلك، حاول النائب البرلماني السابق عبد اللطيف الزعيم ثني الأعضاء المنتمين لحزب “الجرار” عن مقاطعة الجلسة، غير أنهم تشبثوا بقرارهم.
وسبق لمجلس سيدي بوعثمان أن أرجأ الجلسة الأولى، التي كان مقرر انعقادها، ابتداءً من الـ10 من صباح الثلاثاء 6 أكتوبر الحالي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما تغيّب عنها 12 عضوا من أصل 18 المشكلين للمجلس.
