مجلس ابن جرير يعيد المصادقة على الميزانية..14 عضوا انسحبوا احتجاجا ضد عدم انعقاد لجنة المالية
بعد تأجيلها ليوم واحد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أعاد المجلس الجماعي لابن جرير، أمس الخميس 14 دجنبر الجاري، المصادقة على تعديل مشروع ميزانية 2024 و برمجة الفائض التقديري، في قراءة ثانية بدورة استثنائية، انطلقت في حدود الـ10 و 30 دقيقة صباحا، بعدما سبق لعامل الإقليم أن رفض التأشير عليه، معللا قراره بارتفاع بعض الاعتمادات المالية المخصصة لمصاريف التسيير، داعيا إلى تقليصها لأقصى حد، ناهيك عن كون العديد من الاعتمادات المقترحة في الموارد تفوق معدل المداخيل المحققة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
و صوّت على التعديل 15 عضوا، من أصل 30 مستشارا المشكلين للمجلس، و يتعلق الأمر بكل من الرئيسة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و 6 أعضاء من حزب الأصالة و المعاصرة، و 3 من حزب الاتحاد الدستوري، و عضوين من حزب الاستقلال، و عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار، و عضو من تحالف فيدرالية اليسار، و عضو من الحزب الاشتراكي الموحد.
و تغيّب عضوان منهم عن اجتماع مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش ـ آسفي للتوزيع”، المنعقد بمراكش، الذي يمَثّلان الجماعة فيها، لتزامنه مع الدورة الاستثنائية لمجلس ابن جرير، بينما سجّل مستشار حضوره بالاجتماع المذكور ثم التحق بالدورة.
في المقابل، انسحب 14 عضوا احتجاجا على عدم انعقاد لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، المنبثقة عن المجلس،و هو ما اعتبروه “خرقا للمادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات”، التي تنص فقرتها الثانية على أنه “تُعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 36 و 37 أدناه. و في حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عُرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها”.
و قد تشبثت الرئيسة و الأعضاء المساندون لها باتخاذ مقرر بالتداول في النقطة الفريدة المدرجة بجدول الأعمال، فيما انسحب معارضوها بمبرر أن القانون نصّ على “عدم دراسة اللجنة” و ليس على “عدم انعقادها”، موضحين بأن لجنة المالية لم تلتئم أصلا، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني لأعضائها، الاثنين 11 دجنبر الحالي، و كان مفترضا أن ينعقد اجتماعها، في اليوم الموالي، بمن حضر.
و ينتمي 4 أعضاء من المعارضة لحزب التجمع الوطني للأحرار، و عضوان لحزب التقدم و الاشتراكية، و عضوان لحزب الإنصاف، و عضو لحزب الاستقلال، و عضو من حزب العدالة و التنمية، و عضو سابق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و عضو من حزب الديمقراطيين الجدد، و مستشارة من تحالف فيدرالية اليسار، و عضو من جبهة القوى الديمقراطية، و يوجد بينهم 4 نواب للرئيسة.
و قد تغيّبت عن الدورة مستشارة منتمية لحزب العدالة و التنمية.
