مجلس جهة مراكش ـ آسفي يصادق على 30 نقطة بدورته العادية بالصويرة
انعقدت، صباح أمس الاثنين فاتح يوليوز الجاري، بمقر عمالة الصويرة، أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة مراكش ـ آسفي، برئاسة سمير كودار، رئيس مجلس الجهة، و بحضور فريد شوراق، والي الجهة/عامل مراكش، و عمال أقاليم الجهة.
و استُهلت الدورة بقراءة الفاتحة ترحما على روح الأميرة للالطيفة، والدة الملك محمد السادس، قبل أن يقدّم الرئيس، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تقريرا مفصلا عن أنشطة المجلس، مشيرا إلى أن الجهة لم ترفع ضدها أي دعوى قضائية.
بعد ذلك، تم إطلاع المجلس على تحديثات سجل المحتويات الخاص بالأملاك العقارية للجهة لعام 2024، كما تم عرض حصيلة تقدّم تنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الدامجة للجهة، برسم 2022-2027، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
و قد تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، و التي بلغت 30 نقطة، همّت مشاريع مهيكلة لتعزيز التنمية الاقتصادية و الاستثمار، و في مقدمتها مشروع اتفاقية الشراكة من أجل تفعيل برنامج “التأهيل و التمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع و دعم التعاونيات بالجهة”، بغلاف مالي يقدر بـ20 مليون درهم، و مشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء سوق أسبوعي جديد بإقليم شيشاوة، و مشروع اتفاقية شراكة خاصة بإنجاز و تهيئة الغابة الحضرية بمدينة الصويرة 2024 ـ 2026.
و من أجل تعزيز الاستثمار بإقليم الصويرة، صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية “دوار العرب” بغلاف مالي ناهز 40 مليون درهم.
كما شهدت هذه الدورة المصادقة على ملاحق تعديلية لعدد من الاتفاقيات، همّت، على الخصوص، اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل و تهيئة المراكز الصحية بالجهة، و مشروع تعديل كل من النظام الأساسي و ميثاق المساهمين الخاص بشركة التنمية المحلية “مراكش بهجة”، و الذي يهم مساهمة شركة جامعة “محمد السادس متعددة التخصصات التقنية” بابن جرير في رأسمال الشركة عوض مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة لتمويل و إنجاز مشاريع السدود الصغيرة و البحيرات على مستوى الجهة.
و بهدف تعزيز التعاون اللامركزي، صادق المجلس، أيضا، على اتفاقية شراكة بين الجهة و مقاطعة ماكويني “Makueni” الكينية، و التي تتعلق بتبادل الخبرات في مجال الإدارة الترابية و التخطيط الاستراتيجي و التنمية الاقتصادية والاجتماعية.