مجلس قلعة السراغنة يصادق على الميزانية ويناقش وضعية التزود بالماء
رشيد غازي
صادق مجلس جماعة قلعة السراغنة، صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026، إذ قدم رئيس المجلس الجماعي، نور الدين آيت الحاج، الخطوط العريضة المشروع، مع التركيز على ترشيد النفقات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية.
وحظيت النقطة المتعلقة بوضعية التزود بالماء الصالح للشرب بالمدينة حيزا هاما من النقاش، وذلك بحضور علي شهاب، المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، نظرا لتداعياتها المباشرة على حياة الساكنة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وقلة التساقطات.
وقد افتُتحت الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بدار الجمعيات والمبادرات المحلية، بتقديم التقرير الإخباري من طرف الرئيس، الذي استعرض من خلاله أبرز أنشطة المجلس بين الدورتين، وما تحقق من برامج ومشاريع، إضافة إلى الصعوبات التي اعترضت سير بعض الأوراش الجماعية.
وشكلت الدورة، التي حضرها ممثلو السلطة المحلية وفعاليات من المجتمع المدني وممثلو وسائل الإعلام المحلية، مناسبة لمناقشة عدة نقاط إستراتيجية تهمّ الشأن المحلي، كما وضعية الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2025/2026، إذ تم الوقوف على ظروف انطلاق الموسم الدراسي والتحديات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الموازية.
كما خصص المجلس حيزا مهما لملف التدبير المفوض للمجزرة الجماعية، من خلال المصادقة على مقرر اعتماد هذا النمط من التدبير، ودراسة دفتر التحملات والاتفاقيات المرتبطة به.
وفي محور استغلال الملك العمومي، تمت مناقشة تنظيم عملية الترخيص بنصب اللوحات الإشهارية، عبر تحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بذلك، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين مداخيل الجماعة وتنظيم الفضاء العمومي.
كما ناقش المجلس وضعية الأسواق النموذجية وانتشار احتلال الملك العمومي، مع اقتراح حلول لتنظيم هذه الظواهر بما يخدم مصلحة الساكنة والتجار على حد سواء.
وفي سياق دعم العمل المشترك، صادق المجلس على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “تساوت السفلي”، بهدف إحداث وتدبير مرافق الوقاية الصحية ونقل المرضى والجرحى، إلى جانب المصادقة على اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مكتب حفظ الصحة.
واختُتمت الدورة بدراسة تعديل القرار التنظيمي عدد 12/2022، المتعلق بإحداث فرقة المراقبين الجماعيين بالزي الرسمي، مع تحديد مهامهم في مجال الشرطة الإدارية، في خطوة ترمي إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع الميداني.
