مراكش..الوكيل العام يأمر بمصادرة شقق أبدوح ويفتح تحقيقا ضد المدانين في كازينو السعدي بشبهة غسل الأموال

تزامنا مع تحريره أمرا مكتوبا بإيداعهم سجن “الأوداية” تنفيذا للأحكام الصادرة ضدهم، أمر الوكيل العام بمراكش، الأستاذ خالد الكردودي، اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بفتح بحث قضائي تمهيدي جديد مع المدانين في قضية “كازينو السعدي” في إطار قانون مكافحة غسل الأموال.

فقد أحال الوكيل العام، اليوم، وثائق القضية على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الأستاذ خالد الركيك، من أجل توجيه كتاب للضابطة القضائية المختصة، ممثلة في الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لفتح بحث معهم بشبهة جريمة غسل الأموال.

ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية بتحديد جميع الحسابات البنكية التي يتوفرون عليها، و الأرصدة المالية المضمنة بها و حركيتها، و مكاتبة الجهات المختصة لتحديد عقاراتهم المحفظة و غير المحفظة، و منقولاتهم الخاصة، و إجراء بحث موازٍ حول الذمة المالية لأفراد أسرهم و ما إذا كانت تتضمن معالم ثروة يشتبه من خلالها في تورطهم في جريمة غسل الأموال، و القيام بالتحريات اللازمة للوصول للحقيقة، مع ما يقتضيه قانون غسل الأموال من تجميد و حجز للأموال المتحصل عليها من هذه الجرائم.

ويأتي فتح البحث الجديد لكون الأفعال المدانين من أجلها تعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال.

وفي إطار تنفيذ الحكم القضائي، وجّه الوكيل العام كتابا إلى مدير الأملاك المخزنية قصد مصادرة ست شقق يملكها المتهم الرئيس، المستشار البرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح، بتجزئة “سينكو” بمراكش و تمليكها لخزينة الدولة، للاشتباه في أنه تسلمها كرشوة لتسهيل حصول صاحب المشروع على الترخيصات و شهادات السكن.

كما وجّه كتابا آخر إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط للشروع في تحصيل الغرامات المحكوم بها في مواجهة المتهمين لفائدة الخزينة العامة، والمتمثلة في 50 ألف درهم بالنسبة لأبدوح، المدان بـ5 سنوات سجنا نافذا، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين السبعة الآخرين، المحكوم عليهم بثلاث سنوات سجنا نافذا.