مراكش..موظفون بالقرض الشعبي يطالبون بزيادة الأجور ووقف الاقتطاعات التأديبية
يطالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب- مراكش بني ملال بـ”الزيادة العامة في الأجور كاستجابة مستعجلة لتدهور القدرة الشرائية، مع التأكيد أن أي عرض لا يبلغ الحد الأدنى المحدد في 2000 درهم، يبقى دون مستوى انتظارات الشغيلة ولا يواكب متطلبات المرحلة”.
والتمست النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الرئيسة المديرة العامة، في بيان أصدره أمس الاثنين 14 أبريل الجاري، “التدخل من أجل وضع حد للاقتطاعات التي تُنفذ بطابع تأديبي خارج أي سند قانوني، في إخلال صريح بمبدأ الأجر مقابل العمل، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمستخدمين…”.
وأعلن البيان “رفض كل الممارسات التي تُقوّض العمل النقابي الجاد، من خلال استغلال المواقع النقابية، تعطيل التواصل المؤسساتي، أو السعي وراء مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، لما لذلك من أثر سلبي على صورة المؤسسة والعمل النقابي المسؤول”.
وإذا كانت النقابة أكدت على أن الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لأي إصلاح مؤسسي جاد، فقد حذرت “من مغبة مواصلة سياسة الإقصاء والتنكر لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بما من شأنه تعميق حالة الاحتقان داخل المؤسسة”.
وأعلن المكتب تضامنه الكامل واللامشروط مع المكتب الجهوي بطنجة – تطوان، منددا بشدة بما وصفه بـ”جميع أشكال التعسف الإداري والممارسات السلطوية التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة…”، ومعلنا استعداده التام للانخراط في كل الخطوات النضالية، التصعيدية منها والسلمية.
وثمّن البيان تجربة المسؤول السابق عن الموارد البشرية بالبنك الشعبي لمراكش- بني ملال لما اتسم به تدبيره من احترام للمساطر وفتح قنوات التواصل في إطار من الشفافية والمسؤولية، معبّرا عن الأمل في أن تنهج المسؤولة الجديدة نفس المسار بما يضمن التفاعل الإيجابي مع قضايا المستخدمين.
