مطالب بالتحقيق في تعثر تهيئة شارع بمليار و600 مليون في قلعة السراغنة
طالب حميد مجدي، عضو مجلس جماعة قلعة السراغنة، بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل بشأن ما يعتبره “اختلالات تشوب تهيئة شارع الجيش الملكي بمدينة قلعة السراغنة”.
وأوضح مجدي، المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد، في رسالة مفتوحة إلى عامل الإقليم، أمس الخميس 12 نونبر الجاري، أن “الاختلالات تهمّ الدراسة التقنية، والتصميم الهندسي المعتمد، وجودة الأشغال المنجزة، والبطء الذي يشوب تنفيذها، ناهيك عن اضطراب حركة السير، وانتشار الغبار والأتربة، وصعوبات الولوج إلى المحلات التجارية والمساكن، والانعكاسات السلبية على الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين”.
وأكد أن إعادة تهيئة شارع رئيسي بالمدينة كانت تستوجب تصورا عمرانيا وهندسيا متكاملا، يستحضر الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والمرورية للشارع، ويضمن انسجام مختلف مكوناته واستدامتها، ويستند إلى دراسة دقيقة لحركة السير والجولان، وطبيعة الاستعمالات المختلفة للشارع، وحاجيات الراجلين والسائقين والتجار والسكان، ومتطلبات السلامة الطرقية والولوجيات وتصريف مياه الأمطار.
ويعتبر أنه من “غير المقبول أن تتحول عملية تأهيل شارع عمومي، كان يفترض أن تحسن ظروف العيش والتنقل، إلى مصدر مستمر للمعاناة والاستياء، وأن يجد السكان أنفسهم مطالبين بتحمل نتائج اختيارات لم يشاركوا في مناقشتها، ولم تؤخذ بشأنها التحذيرات السابقة بما تستحقه من اهتمام”.
ويطالب مجدي بتكليف لجنة تقنية مختصة، تتوفر فيها ضمانات الاستقلال عن الجهات التي أعدت الدراسة وأشرفت على تنفيذ المشروع، بإجراء خبرة ميدانية شاملة، وتحديد أوجه القصور المحتملة، والكشف عن أسباب البطء والتأخر في الإنجاز، وتحديد مدى احترام الآجال التعاقدية، والإجراءات المتخذة تجاه أي إخلال محتمل من طرف المقاولات أو المتدخلين المكلفين بالتتبع والمراقبة”.
وتأتي الرسالة/الشكاية بعد أكثر من عام وشهرين على إعطاء عامل الإقليم الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة الشارع المذكور، الأربعاء 20 غشت 2025، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بغلاف مالي يصل إلى 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم) بتمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة.
وكان مبرمجا ان تستغرق تهيئة هذا الشارع الحيوي 12 شهرا، وأن تشمل إعادة بناء الطريق على طول كيلومتر واحد، وإحداث ثلاثة محاور طرقية للسير والجولان في الاتجاهين، وإعادة تجهيز الشارع بالإنارة العمومية من الجيل الجديد الاقتصادي، قبل أن تتعثر الأشغال وتصبح وتيرتها بطيئة، ويتضرر منها السكان والتجار ومستعملو الطريق.
