مفتشية وزارة الداخلية تنهي مهمتها الرقابية بجماعة ابن جرير
بعد مرور شهر و نيّف على انطلاقها، أنهت المفتشية العامة للإدارة الترابية، أمس الجمعة 22 مارس الجاري، مهمتها الرقابية بالجماعة الترابية لابن جرير، و التي تناولت العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
و حسب مصادر مطلعة، فقد سلّم رئيس لجنة التفتيش، المكونة من 4 مفتشين (مفتشة و 3 مفتشين)، في حدود الـ11 و النصف صباحا، لمدير المصالح بالنيابة مفاتيح القاعة التي كانت تحتضن اجتماعاتها و افتحاصها لوثائق التعمير و الصفقات و سندات الطلب، بعدما كانت اللجنة غيّرت قُفل الباب، ساعات قليلة بعد حلولها بمقر الجماعة، الثلاثاء 20 فبراير الفارط.
و جاءت المهمة الرقابية الجديدة للمفتشية، التابعة لوزارة الداخلية، بعد مرور أقل من أسبوعين على رفض المجلس الجماعي، بأغلبية أعضائه الحاضرين، المصادقة على جميع نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، على خلفية إعلان 7 أحزاب تراجعها عن دعم الرئيسة، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما أتت بعد رفض وزير الداخلية التأشير على صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بالمدينة، الذي يعد من أكبر الأسواق في المغرب، و التي لم يتجاوز فيها واجب الاستغلال السنوي الفعلي 2406560 درهما (240 مليون سنتيم)، رغم أن معدل المداخيل المحققة لمرافق السوق، خلال الخمس سنوات الأخيرة (2018 ـ 2022)، يتجاوز 5300000 درهم (530 مليون سنتيم)، و في وقت وصل فيه مبلغ الاستغلال السنوي الخاص بالسوق الأسبوعي لجماعة “لمنابهة” القروية، التابعة لعمالة مراكش، و الذي فازت به الشركة نفسها، ابتداءً من فاتح يناير 2023، إلى 4596000 درهم (أكثر من 459 مليون سنتيم)، و لمدة 4 سنوات فقط.
و تقوم الجماعة باستغلال مباشر لمرافق السوق، منذ السنة المنصرمة، وسط حديث عن تراجع كبير لمداخيله.
و تزامنت المهمة الرقابية مع البحث القضائي التمهيدي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بشأن اقتناء جماعة ابن جرير لشاحنات و معدات تستعمل في قطاع النظافة، بتكلفة إجمالية بلغت 12882000 درهم (أكثر من مليار و 288 مليون سنتيم)، عن طريق الإسناد المباشر لفائدة إحدى الشركات، و بدون إجراء أي صفقة عمومية.
كما تزامنت، أيضا، مع البحث التمهيدي الذي تنجزه الشرطة القضائية بابن جرير في شأن أداء الجماعة فواتير الكهرباء الخاصة بالمجزرة، خلال سنتي 2022 و 2023، و هو اعتبرته شكاية مستشار جماعي “خرقا لدفتر التحملات الخاص بكراء المرفق المذكور”، الذي ينص الفصل 19 منه على أن “يتحمل المستغل على نفقته مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء”، و يشدد على أنه “يجب عليه إدخال عدادات الاستهلاك باسمه”.
و لم تكد يمر سوى أسبوعين على انطلاق مهمة المفتشية العامة، حتى حلّ القاضي تقي الدين أحندور، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، رفقة قاضٍ آخر بالمجلس، بمقر الجماعة نفسها ليشرف شخصيا، و طيلة 4 أيام، ابتداءً من الثلاثاء 5 مارس الجاري، على إنهاء المهمة الرقابية، التي كان استهلها المجلس، الخميس 23 مارس 2023، و التي همّت المراقبة و التحقق من التسيير الإداري و التقني و المحاسبي للجماعة منذ 2013.
