مناقشة دراسة حول زواج القاصرات بكلية الحقوق بمراكش
عرفت رحاب ملحقة كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، تقديم نتائج دراسة ميدانية باللغة الفرنسية حول زواج القاصرات باللغة الفرنسية Mariage des filles mineures au Maroc، في إطار مناقشة أطروحة ماستر حقوق الإنسان و الحريات العامة، من طرف الباحثة إيمان المصلوحي، أمام لجنة علمية، برئاسة العميد يوسف البحيري، و عضوية الدكتورة انتصار بن صبيح و الدكتور أنس الطالبي، و التي تتبعها حضور نوعي من الجامعيين و الباحثين.
و حول هذا الموضوع، يؤكد العميد يوسف البحيري بأن هذا البحث العلمي الهام يندرج في إطار انخراط الجامعة المغربية في سياق النقاش القانوني و التجاذب الفقهي بشأن تعديل مدونة الأسرة.
و أضاف بأن زواج القاصرات بالمغرب هي مسألة معقدة و شائكة، موضحا بأن المشرع عليه الالتزام بمقتضيات اتفاقية CEDAW التي تمنع إبرام عقد الزواج للفتيات القاصرات دون الثامنة عشرة، في حين أن المادة 20 من مدونة الأسرة تعطي للقاضي السلطة التقديرية في قبول زواج الفتاة القاصر بعد تقديم الشهادة الطبية و البحث الاجتماعي، و ذلك تجاوبا مع العدد المرتفع لطلبات الزواج من طرف الفتيات في سن السابعة عشرة و أولياء أمورهن لاعتبارات اجتماعية و اقتصادية و ثقافية، خصوصا في الوسط القروي.
و هو ما قال إن الإحصائيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، في مارس الماضي، تؤكده، حيث بلغ عدد طلبات الترخيص لزواج الفتيات القاصرات، سنة 2022، ما يناهز حوالي 20097 طلبا، تم رفض 13652 منها و قبول 6445 فقط.
