مهلة جديدة تؤخر محاكمة رئيس جماعة حربيل بتهمة “الارتشاء”
وافقت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، أول أمس الاثنين 18 شتنبر الجاري، على ملتمس بالتأخير تقدّم به دفاع رئيس مجلس جماعة “حربيل”، رضوان عمار (42 سنة)، الموقوف متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 5000 درهم.
و حددت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، الاثنين 2 أكتوبر المقبل، تاريخا للجلسة الرابعة من المحاكمة، التي يتابع فيها معتقلا احتياطيا مع الموظفة بالجماعة نفسها،”ن.ج” (48 سنة)، التي بلّغت عنه عبر الخط الهاتفي الأخضر، متهمة إياه بأنه طلب منها رشوة مقابل تسليم رخصة سكن لامرأة من معارفها، قبل أن يتم وضعها بدورها تحت الحراسة النظرية، بعدما تقدّم ضدها مجموعة من الأشخاص بشكايات من أجل “النصب عليهم في مبالغ مالية مقابل الحصول على بقع أرضية، و وثائق إدارية من الجماعة، أو التدخل لهم في ملفات قضائية”.
شكاية ضد الرئيس
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 29 غشت المنصرم، حين بلّغت الموظفة عن الرئيس، متهمة إياه بأنه، ومنذ انتخابه و هو يهمشها و يشوش على سمعتها بين الموظفين و المرتفقين بمبرر أنها تستغل أقدميتها في عرقلة عمل مصلحة التعمير التي تعمل بها.
و تابعت بأنها اكتشفت بأنه يريد استغلال علاقتها بالساكنة للتوسط بينه و بين الراغبين في الحصول على الرخص من الجماعة، مقابل تغاضيه عن تغيبها عن العمل، مهددا إياها في حالة الرفض بإرجاعها للعمل بجماعة الأوداية، التي كانت موظفة بها سابقا، أو الزج بها في السجن، زاعما بأن له علاقات مع أشخاص نافذين.
و اعترفت المشتكية، التي التحقت بجماعة “حربيل” سنة 2011، بأنها رضخت لطلباته وتدخلت لمجموعة من الأشخاص الراغبين في الحصول على خدمات أو وثائق أو بقع أرضية مقابل تسليمه رشاوى، حددت مبلغها الإجمالي في 446 ألف درهم (أكثر من 46 مليون سنتيم)، غير أنها صرحت بأنه لم يكن ينفذ طلباتهم، مما جعلهم يعتقدون بأنها نصبت عليهم، و أصبحوا يطالبونها باسترداد أموالهم.
و دلّت المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش على أسماء الضحايا المفترضين، و بينهم خالها “م.ب”، الذي قالت إنه كان يرغب في الحصول على بقعة أرضية من شركة “العمران” مقابل رشوة قيمتها 52 ألف درهم (أكثر من 5 ملايين سنتيم) توصلت بها و سلمتها للرئيس ليتدخل له، مضيفة أن طلبات التدخل الأخرى كانت تتعلق بطلب توظيف في الجماعة أو المجمع الشريف للفوسفاط أو كعون سلطة.
الرئيس يتهم منافسه السياسي بتحريض المشتكية ضده
من جهته، نفى الرئيس، في تصريحاته أمام الضابطة القضائية، الاتهامات، معتبرا إياها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، و مضيفا بأن الموظفة تحاول البحث عن مخرج للمشاكل التي تورطت فيها بسبب نصبها و احتيالها على مجموعة من الأشخاص، الذين ضيقوا عليها الخناق لاسترداد أموالهم،و رجح بأن تكون شكايتها ضده بإيعاز من الرئيس السابق للجماعة.
أما الضحايا المفترضون فقد أكدوا بأن الموظفة لم يسبق لها أن أخبرتهم بأن لرئيس الجماعة دخل بموضوع تسهيل حصولهم على الوثائق أو البقع الأرضية، بمن فيهم خالها، الذي صرّح بأنه أرسل لها على سبيل السلف مبلغ 42 ألف درهم، على دفعتين، عبر وكالة لتحويل الأموال.
شاهدة:الرئيس اطلع على ملف ووضعه بالدرج
من بين المصرحين الخمسة في محضر البحث التمهيدي، أكدت كاتبة لجمعية آباء وأولياء التلاميذ بإحدى مدراس تامنصورت بأنها حلت بمقر الجماعة، صباح الأربعاء 30 غشت الفارط، قصد الحصول على علم وطني لوضعه بالمؤسسة المذكورة.
و تابعت بأنها ولجت لمكتب الرئيس برفقة الموظفة، في الوقت نفسه، و مباشرة توجهت هذه الأخيرة للرئيس و شرعت تستجدي تدخله لدى أحد الأشخاص لحل خلاف بينهما، حاملة معها ملفا بلاستيكيا أزرق سلمته للرئيس الذي اطلع على محتواه و وضعه بدرج مكتبه.
الملف الأزرق و”المعلومة”
الملف الذي تحدثت عن شاهدة العيان كان يحوي، في الواقع، مبلغ الرشوة المفترضة، الذي سبق للدرك الملكي أن نسخ أوراقه المالية و سجل أرقامها التسلسلية.
قرينة أخرى ورطت الرئيس في القضية، فقد تم الاتفاق بين الدرك و الموظفة المبلغة على أن تترك خط هاتفها مفتوحا عند دخولها لمكتبه، وهو ما أتاح لهم سماع محادثة بينهما “لباس بخير…ها المعلومة…”.
من جانبه، نفى الرئيس بأن يكون سمع كلمة “المعلومة”، مرجحا بأن تكون الموظفة نطقت بها عن قصد ليستمع إليها المحققون من أجل توريطه، مضيفا بأن المبلغ تسلمه منها في إطار تدخله لإصلاح ذات البين بينها و بين طالبة رخصة سكن، قال إن الموظفة نصبت عليها في 3 ملايين سنتيم، و سلمتها وثيقة تبيّن لاحقا بأنها مزورة.
مشتكون ضد الموظفة
مباشرة بعد شيوع خبر غير دقيق حول توقيف الرئيس وموظفة، و بينما كانت الأبحاث الأمنية في بدايتها، التحق مجموعة من الأشخاص تباعا بمقر المركز القضائي، يتهمون المبلغة بالنصب عليهم.
و من بين المشتكين سائق سيارة أجرة سلمها مليوني سنتيم مقال التدخل له للحصول على بقعة من “العمران”، و شخص آخر سلمها 125 ألف درهم (أكثر من 12 مليون سنتيم)، بعدما زعمت بأنها ستتدخل للإفراج عن ابنه المحكوم عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وتكوين عصابة إجرامية.
مسار سريع
مسار سياسي قياسي حققه الرئيس، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، فقد ترشح هذا الشاب، الذي توقف مساره الدراسي عند مستوى الثالثة إعدادي، للانتخابات الجماعية الأخيرة، ليُنتخب مستشارا جماعيا، ثم رئيسا لمجلس جماعة “حربيل”.
و قبل ذلك، انتقل من مسقط رأسه بمنطقة أولاد فرج بإقليم الجديدة إلى مراكش للعمل في البناء بمقاولة في ملكية صديقه، قبل أن يصبح حاليا مسيرا لوكالة كراء السيارات.
