نزار بركة: من غير المقبول بقاء مليون ونصف شاب خارج سوق الشغل
رشيد غازي
دعا تزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، خاصة بالمناطق القروية، معتبرا أنه من غير المقبول استمرار ارتفاع الفقر بالقرى و استمرار مساهمة ثلاث جهات فقط في نصف الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى بقاء مليون ونصف شاب خارج سوق الشغل.
جاء ذلك خلال عرض سياسي ألقاه، اليوم السبت 29 نونبر الجاري، خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب بقصر المؤتمرات “أبي رقراق الولجة” بمدينة سلا.
وأكد الأمين العام أن التنمية القروية ينبغي ألا تبقى رهينة للأنشطة الفلاحية، داعيا إلى تبني زراعات مستدامة، وتطوير السياحة الإيكولوجية، وتشجيع التجارة الرقمية، ومراجعة التقطيع الترابي وتعزيز دور الجماعات المحلية وإدماج الشباب والنساء في مسلسل التنمية.
وأعلن عن توقيع اتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، في 2 دجنبر المقبل، لتقديم تخفيضات في رحلات القطار لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة عبر بطاقة إلكترونية مبسطة.
وفي ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، دعا بركة إلى رفع نسبة المشاركة وتعزيز الثقة في المؤسسات، مثمناً التفاعل الإيجابي لوزارة الداخلية مع اقتراحات الحزب بخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأشار إلى الحماس الوطني المتجدد بمناسبة احتفالات عدد من الذكريات الوطنية الكبرى، مؤكدا دور حزب الاستقلال التاريخي في الدفاع عن الوحدة الترابية ومقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما شدد على أنّ مرحلة تكريس السيادة الوطنية تمر عبر تعزيز الأمن الطاقي والغذائي والتحول الرقمي وتقليص التبعية الاقتصادية، منوها بالاعتراف الأممي المتزايد بجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وترأس الجلسة الافتتاحية للدورة رئيسُ المجلس الوطني، عبد الجبار الرشيدي، الذي أكد في كلمته على أهمية الظرفية الحالية التي تعرف زخما على مستوى تعزيز الوحدة الترابية للمملكة وحشد الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، إلى جانب التحديات الاجتماعية التي تتطلب حلولا استعجالية.
وتميزت أشغال الدورة بتقديم عرض سياسي وتنظيمي، ومناقشة عامة شارك فيها أعضاء المجلس الوطني، قبل المصادقة على تعديلات جديدة في بعض مواد النظام الداخلي، خاصة ما يتعلق بانتخاب اللجنة المركزية باعتماد البعد الجهوي، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة ومشروع الحكم الذاتي، ومع الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.
واختُتمت الدورة بالتأكيد على أن الرهان الأكبر للمرحلة السياسية المقبلة يتمثل في تنزيل الحكم الذاتي وتحقيق مغرب الإنصاف المجالي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية مناعة الحزب أمام التحديات المستقبلية.
