هذه هي تدابير رئاسة النيابة العامة لحماية المحرومين من الحرية من التعذيب
عرض مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، التدابير المتخذة لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب، و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، صباح اليوم الخميس 16 نونبر الجاري، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب و تحديات في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا”، و الذي يحتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، من 16 إلى 18 من الشهر الحالي.
فقد أكد بأن رئاسة النيابة العامة تحرص على مواكبة الزيارات الرقابية التي يقوم بها قضاتها لأماكن الحرمان من الحرية، و تنفيذها بشكل منتظم و فعال.
و أشار إلى الزيارات التفقدية للسجناء، بشكل منتظم وفق الآجال المقررة قانونا، مع إعداد تقارير خاصة بكل زيارة، و التحقق من وضعية بعض الفئات الخاصة من المعتقلين، بمن فيهم الذين يخضعون للعلاج أو الاستشفاء، أو ممن لديهم شكايات أو ملتمسات أو تظلمات.
و القيام بزيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية، مع إنجاز تقارير بشأنها، و التحقق من سلامة و صحـة ظروف إيداع هؤلاء الأشخاص بموجب أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية.
و تابع بأن رئاسة النيابة العامة تُوجّه تعليمات كتابية إلى النيابات العامة بمختلف المحاكم لتسهيل عملية الزيارات التي تقوم بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لأماكن الحرمان من الحرية، و تمكينها من الولوج إلى جميع هذه الأماكن و منشآتها و مرافقها و إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم بصورة منفردة، مع تمكينها من مختلف المعلومات، بما فيها المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص و ظروف احتجازهم.
كما تساهم في إعداد بعض الدلائل التوجيهية المرتبطة بعمل هذه الآلية، كما هو الشأن بالنسبة للدليل الخاص بحقوق السجناء، الذي شارفت اللجنة المكلفة بصياغته على الانتهاء من محتواه.
و لفت الداكي إلى حرص رئاسة النيابة العامة على التفاعل الإيجابي مع مختلف التوصيات المضمّنة في تقارير الزيارة الصادرة عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، و انخراطها بشكل فعال في إنجاح الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب إلى المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 28 أكتوبر 2017.
و في السياق نفسه، أصدرت دلائل عملية لفائدة قضاة النيابة العامة في مجال حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الدليل الاسترشادي الخاص بمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سنة 2019.
كما أطلقت برنامجا متخصصا لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، و الذي ابتدأ، بتاريخ 10 دجنبر 2020، حيث استفاد منه 950 مشاركا من قضاة النيابة العامة و الحكم و ضباط الشرطة القضائية و أطر المؤسسات السجنية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و لازال مستمرا حتى الآن.
و أكد حرص رئاسة النيابة العامة على تكريس مبدأ التخصص في معالجة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا التعذيب، مركزيا و على مستوى المحاكم، إذ تم إحداث قطب خاص برئاسة النيابة العامة مكلف بقضايا حقوق الإنسان و التعاون القضائي الدولي، يضم وحدات متخصصة في معالجة قضايا حقوق الإنسان، بما فيها قضايا التعذيب.
أما على مستوى المحاكم، فقد تم تعيين قضاة للنيابة العامة متخصصين في معالجة قضايا حقوق الإنسان، بهدف ضمان الحماية المقررة لفائدة الأشخاص المحرومين من الحرية من كافة الانتهاكات التي قد تطالهم، بما في ذلك التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة.
