هذه هي مشاريع المراسيم المصادق عليها خلال مجلسين للحكومة
عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، انعقد مجلس للحكومة، أول أمس الجمعة 18 أكتوبر الجاري، و بعدما تتبّع عرضا قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية، حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، اطلع على عدد من مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، و يتعلق الأمر بـ:
- مشروع مرسوم رقم 2.24.921 يتعلق بلجوء الهيئات و البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية؛
- مشروع مرسوم رقم 2.24.922 بتغيير المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بتنظيم و تسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية؛
- مشروع مرسوم رقم 2.24.684 بتغيير المرسوم رقم 2.15.962 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) المتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين؛
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة و صادق على عدد من مشاريع مراسيم، قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، و يتعلق الأمر بـ:
- مشروع مرسوم رقم 2.24.960 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر و زيت الزيتون البكر الممتاز؛
- مشروع المرسوم رقم 2.24.961 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة؛
- مشروع مرسوم رقم 2.24.962 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة؛
- مشروع مرسوم رقم 2.24.963 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم الأبقار و الضأن و الماعز و الجمال.
و قد التأم مجلس ثانٍ للحكومة، خلال اليوم نفسه، صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم مجال العدل.
و ذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان/ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشاريع المراسيم التي قدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة و بالملحقين القضائيين.
كما تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.11.473 ، بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ و بمشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
