هذه وصفة دومو لمواجهة تحديات الجهوية المتقدمة
قال عبد العالي دومو، الأستاذ الجامعي والرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش-تانسيفت- الحوز، إن بناء جهوية متقدمة تتماشى مع الإرادة والفلسفة المعبّر عنهما من طرف جلالة الملك محمد السادس في خطاباته (17 خطابا) وفي الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة حول الجهوية المتقدمة (طنجة 2024)، يقتضي تقوية اللاتمركز من خلال قراءة نقدية للميثاق الوطني للاتمركز، وصياغة قانون منظم لمؤسسة الوالي لتفعيل دوره كآمر بالصرف ومسؤول على الإدارة الترابية.
كما دعا دومو، خلال تأطيره جلسة عمل حول “تحديات الجهوية المتقدمة”، بعد زوال السبت 12 يوليوز الجاري، بالرباط، ضمن فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية من أجل تنسيق قبلي للبرمجة المجالية، لا سيما بالنسبة للمشاريع المهيكلة داخل الجهات، ووضع نظام جديد لرصد الموارد المالية يعتمد على معايير تحفيزية تهدف إلى تقوية الهوية الاقتصادية للجهات، ومبنية على خصوصيات مواردها ومؤهلاتها.
واستهلّ دومو، الذي تم اختياره الذي تم ليكون أول المتدخلين في جلسة العمل الأولى من الجامعة الصيفية بصفته الأكاديمية وكأحد الخبراء المتخصصين في الجهوية المتقدمة، محاضرته حول ضرورة التقائية اللاتمركز واللا مركزية في المجال الترابي..التحديات والآفاق”، (استهلها) باستعراض الإشكالات التي تعيق الجهوية المتقدمة، من قبيل: طبيعة التنظيم المزدوج، وتعدد المتدخلين في المجال الترابي (الحكومة، المقاولات، المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية)، وتعدد الأجهزة التنفيذية داخل المجال الترابي (القطاعات الحكومية، القطاع العام، الجماعات المحلية، القطاع الخاص…).
كما سجل دومو غياب آليات مؤسساتية للتنسيق، وغموض الإطار المؤسساتي المحدد للصلاحيات بين مختلف الفاعلين داخل المجال الترابي، وضعف التقائية التدخلات وغياب التنسيق وتزامن البرامج في الزمان والمكان، مما يؤدي الى هدر الموارد المالية، ناهيك عن ضعف الاستهداف المجالي لحاجيات المواطنين المتنوعة، وهيمنة سياسات قطاعية عمومية موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية المتعددة.
وأطر دومو، رئيس جماعة “أولاد زراد” بإقليم السراغنة والنائب البرلماني لخمس ولايات تشريعية متتالية عن دائرة “السراغنة-زمران”، جلسة العمل المذكورة، بينما سيّرها أحمد اخشيشن، رئيس أكاديمية “البام”.
كما تولى دومو، مساء اليوم نفسه، تسيير جلسة العمل الثانية حول “تنزيل القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات..حصيلة تجارب”، والتي شارك فيها كل من: العربي المحرشي، نائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، وعبد الرحمان الإدريسي، نائب رئيس مجلس جهة درعة-تافيلات، ولحسن عواد، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار والتشغيل والتكوين المهني بمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعبد العزيز كوجي، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس جهة مراكش-آسفي.
