والي مراكش يتوعد مُدخلي التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات النارية بالمتابعات الزجرية
توعد فريد شوراق، والي جهة مراكش ـ آسفي/ عامل عمالة مراكش، بالمتابعات بجميع الوسائل الزجرية وفقا للقانون ضد مُدخلي التعديلات غير القانونية على محركات الدراجات النارية، التي لا تتلاءم و معايير صنعها، و في مواجهة السائقين الذين يرتكبون سلوكيات متهورة تمس سلامة المواطنين و مستعملي الطريق، خاصة السرعة المفرطة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، اجتماعا بمقر الولاية حول العملية التواصلية المندمجة الخاصة بسلامة الدراجات النارية ضمن فعاليات البرنامج الوطني “الدراجة الآمنة”.
و تطرق الوالي لأهم الإشكاليات الخطيرة و التحديات التي أصبحت تطرحها الدراجات النارية، داعيا جميع المصالح إلى تكثيف الجهود التواصلية و التأطيرية و الزجرية للتقليل من هذه الظاهرة، في أفق القضاء عليها بصفة نهائية.
و أكد الوالي شوراق، خلال الاجتماع الذي ناقش المخاطر التي أصبحت تشكلها الدراجات النارية، أن “هذا السلوك المجتمعي المتهور أضحى يؤثر سلبا و يهدد تنمية المدينة”، داعيا إلى “وجوب التصدي له بجميع الوسائل و بمشاركة جميع المتدخلين من سلطات و منتخبين و إدارات عمومية و فاعلين اقتصاديين و مجتمع مدني”.
من جهته، ألقى المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضا مفصلا حول البرنامج الوطني ”الدراجة الآمنة”، قدّم خلاله المعطيات الإحصائية المتعلقة بضحايا حوادث السير للفترة الممتدة، بين سنة 2015 و2022.
و أشار إلى أهم المبادرات و الإجراءات التي تقوم بها الوكالة من أجل جعل سياقة الدراجة النارية آمنة، سواء بالنسبة للسائقين أو مستعملي الطريق. كما تطرق إلى مختلف محاور العملية التواصلية المندمجة الخاصة بهذه الفئة، و التي تروم التخفيف من حوادث السير.
و حضر الاجتماع الكاتب العام لعمالة مراكش، رئيسة مجلس العمالة، نائب عمدة المدينة، رؤساء المصالح الأمنية، و ممثلو الغرف المهنية و فعاليات من المجتمع المدني.
