والي مراكش يعطي تعليمات صارمة بعدم التساهل مع المظاهر الخطيرة بقطاع العقار

والي مراكش يعطي تعليمات صارمة بعدم التساهل مع المظاهر الخطيرة بقطاع العقار

أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش ـ آسفي /عامل عمالة مراكش، تعليمات صارمة بعدم التساهل مع بعض المظاهر المشينة و الخطيرة بمجال العقار، كالتسييج غير السليم و اللائق للأوراش أو وضع مكاتب البيع و مباشرة العمليات التجارية دون ترخيص ودون احترام الضوابط القانونية للتسويق.

جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس الجمعة 30 غشت الجاري، بمقر الولاية بمراكش، اجتماعا تحسيسيا موسعا تناول تأطير التدبير الإداري للتعمير و العقار للحد من بعض سلبيات التدبير.

و أشار الوالي شوراق، في كلمته، إلى أن “تشجيع الاستثمار في هذا مجال العقار تؤطره مراقبة حازمة من طرف السلطات المحلية و جميع المتدخلين، تفاديا لأي تشوهات عمرانية و حماية لجميع الأطراف من منعشين عقاريين و زبناء”.

و أكد على أن مدينة مراكش تراهن بشكل كبير على قطاعي العقار و التعمير من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، باعتبار العقار محركا اقتصاديا أساسيا للرفع من حجم الاستثمارات في المدينة الحمراء.

و أوضح أنه يدرك مختلف العراقيل التي تواجه القطاع، مما يستوجب تغيير السلوكات و طريقة العمل الإداري و تحمّل شمولية المسؤولية لمعالجة كل الإكراهات التي تعرقل الاستثمارات التي تهم قطاع العقار.

هذا، و اتفق الحاضرون على حلّ المشاكل التي يعرفها القطاع بطريقة تشاركية و ممنهجة، خالصين إلى ضرورة برمجة يوم دراسي إجرائي للارتقاء بالقطاع العقاري في مدينة مراكش.

و في السياق نفسه، تم التركيز، خلال لاجتماع، على إلزامية احترام الضوابط القانونية و التنظيمية المرتبطة بالعقار، وكذا ضرورة تشجيع بعض الممارسات الإيجابية و تحصينها، و تصحيح جميع الاختلالات، سواء من جانب الإدارة أو من جانب المستثمرين، إضافة إلى تبسيط المساطر و تسريع الإجراءات.

و عرف الاجتماع حضور كل من رؤساء الجماعات الترابية، و غرفة التجارة و الصناعة، و السلطات المحلية و ممثلي جمعيات المهندسين المعماريين و المستثمرين العقاريين و المصالح اللاممركزة المعنية بالتعمير.