وزارة الداخلية تستعد لعزل منتخبين بسبب تضارب المصالح
من المرتقب أن يتم ترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية على مستشارين بجماعات تابعة لجهات: الدار البيضاء- سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، موضوع شبهات تضارب المصالح، وتجاوزات لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، ودورية وزير الداخلية الداخلية رقم (D1854) حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، بعد إشعارهم بالمخالفات التي ارتكبوها، وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت “هسبريس”، في مقال اليوم الاثنين 23 يونيو الجاري، استنادا إلى مصادر وصفتها بـ”العليمة”، أن عمالا بعمالات وأقاليم الجهات المذكورة، وبناءً على توجيهات جديدة من وزارة الداخلية، طلبوا من المصالح المختصة في عمالاتهم مدهم بتقارير دقيقة حول وضعية مستشارين يُشتبه في ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الأعضاء في مجالسها، أو إبرامهم عقودا للكراء معها تهم أملاك الجماعة، إما بصفة شخصية أو لفائدة زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، وفقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
وكشف المقال عن حالات لتضارب المصالح قالت إنه من المرتقب أن يفتح العمال بشأنها أبحاثا إدارية، من قبيل عضو بإحدى جماعات إقليم برشيد أبرمت جمعيته التي تعنى بالنقل المدرسي اتفاقيات شراكة وتعاون مع جماعته، وحالة مستشار يكتري محلا تجاريا من جماعة بالإقليم نفسه، وزوجة مستشار بهذه الجماعة استفادت، بصفتها أمينة المال لجمعية، من اتفاقية شراكة لتدبير حافلات النقل المدرسي، بمعية شقيقتها التي تشغل منصب رئيسة الجمعية، وتستغل في الوقت نفسه مرفقا جماعيا.
كما أشار إلى حالات أخرى همت أقارب أعضاء بعدد من الجماعات يشغلون عضوية في مكاتب جمعيات تنشط غالبيتها في النقل المدرسي، واستفادوا من حافلات تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
