آسفي..تنظيم لقاء لتجويد تدبير المنازعات القضائية بمجالس العمالات والأقاليم

احتضن مقر عمالة إقليم آسفي، اليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، يوما دراسيا خُصص لتدارس مختلف السبل الكفيلة بتجويد الأداء القانوني لتدبير المنازعات القضائية بمجالس العمالات والأقاليم، خاصة مع تنامي مهامها وتوسع مجالات تدخلها في إطار ورش الجهوية المتقدمة.

اللقاء، المنظم من قِبل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بشراكة مع المجلس الإقليمي لآسفي حول موضوع “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية”، سلّط الضوء على الترسانة القانونية المؤطرة للمنازعات الإدارية داخل هذه الوحدات الترابية، بناء على دوريات الوزارة الوصية، مع الوقوف على أوجه معالجة هذه المنازعات، بغية تجويد تدبير الشؤون القانونية وتحقيق الفعالية المطلوبة.

وفي هذا الإطار، شدد رؤساء هذه المجالس المنتخبة المشاركين في اللقاء على أن “تدبير المنازعات القضائية لا ينبغي أن يبقى شأنا تقنيا أو إداريا صرفا”، بل هو “واجهة حيوية لإبراز نجاعة المؤسسة الترابية واحترامها لحقوق المرتفقين، كما أنه يشكل أداة لتكريس الأمن القانوني وتفادي الكلفة المالية الناتجة عن الأحكام القضائية”.

وتخللت أشغال اليوم الدراسي تقديم عروض استعرضت تجارب لبعض مجالس العمالات والأقاليم في تدبير المنازعات، والتي شكلت فرصة لتقاسم الممارسات الجيدة في مجالات التسيير المالي، والحكامة، والتدبير التشاركي.

واعتبر رؤساء مجالس العمالات والأقاليم أن “تنزيل الجهوية المتقدمة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن توفير آليات قانونية ومؤسساتية فعالة في تدبير النزاعات”، وأن تجويد العلاقة بين الجماعات الترابية والمنظومة القضائية هو مدخل أساس لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتحقيق التنمية الترابية المستدامة، مؤكدين في هذا الصدد، استعدادهم للانخراط العملي في هذا الورش.

وتضمّن برنامج اليوم الدراسي، أيضا، مداخلات من قبل خبراء وأساتذة مختصين عملت على بسط الإشكالات المطروحة والتذكير بمستجدات النصوص القانونية التي يعرفها تدبير قطاع المنازعات، في أفق الخروج بتوصيات وتقديم اقتراحات وحلول كفيلة بتحسين سبل تدبيرها لتحصين الأعمال والقرارات الإدارية الصادرة عن مجالس العمالات والأقاليم وتفادي المساس بحقوق الأغيار.

المصدر/وكالة المغرب العربي للأنباء