أحال الوالي البجيوي على محكمة النقض..الوكيل العام بمراكش يحيل 10 مسؤولين ومنتخبين على قاضي التحقيق ويأمر بإغلاق الحدود في وجههم بشبهة تفويت عقارات عامة لسياسيين ومستثمرين
بعد سنوات من الأبحاث الأمنية، أحال خالد الكردودي، الوكيل العام بمراكش، أمس الجمعة 5 أبريل الجاري، 10 مسؤولين سابقين و منتخبين على قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية المدينة، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم، على خلفية قضية تفويت أراضٍ مملوكة للدولة لفائدة سياسيين و منعشين عقاريين و سياحيين.
و التمس وضع المشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية، و ذلك بإغلاق الحدود في وجههم و سحب جوازات سفرهم.
و فيما أحال الوكيل العام الوالي الأسبق لجهة مراكش ـ آسفي المعزول، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص، من المقرر أن يمثل باقي المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، في إطار جلسة الاستنطاق الابتدائي، و يتعلق الأمر بكل من:
خالد ويا، المدير الأسبق للوكالة الحضرية بمراكش، المعتقل حاليا بعد إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى، و هو موضوع تحقيق في الملف الحالي للاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق بين 2015 و 2021، من أجل الجنايتين المذكورتين.
يونس بنسليمان، نائبه الأول و نائب برلماني الحالي، للاشتباه في ارتكابه جنايات:”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تلقي فائدة في عقد، و استعمال محرر رسمي مزور”.
عبد العزيز البنين، عضو مجلس الجهة و برلماني سابق، لشبهة جنايتي:”المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و استعمال محرر رسمي مزور”.
مولاي إسماعيل لمغاري، نائب العمدة و الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، من أجل جناية “تلقي فائدة في عقد”.
نور الدين بوعلالة و مولاي إدريس العمري، المديرين السابقين لإدارة الأملاك المخزنية، من أجل جنايتي:” تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
إبراهيم خير الدين، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، من أجل الجنايتين المذكورتين.
رشيد لهنا، رئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة، من أجل الجنايتين المذكورتين.
عبد الحميد المتعلق بالله، صاحب فندق بحي “جليز”، من أجل جنايات:”المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، استعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
و يأتي قرار الأستاذ الكردودي بإحالة المشتبه بهم المذكورين على التحقيق الإعدادي بعد مرور حوالي 5 سنوات على الأمر الصادر عن النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، برئاسة الحقوقي عبد الإله طاطوش، أن تقدمت بها حول “تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمانٍ زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018″، و التي وجهت فيها الاتهام لـ”منتخبين و رجال سلطة و مسؤولين بمصالح خارجية توافقوا على تفويت عقارات مملوكة للدولة لدواعٍ ظاهرها تشجيع الاستثمار و باطنها المضاربة و تبديد أموال عامة”، موضحة بأن مجموعة من العقارات المفوتة لشركات، في إطار تشجيع الاستثمار، سرعان ما أصبحت موضوع مضاربات”.
كما سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية حول شبهة “تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار و تفويته لشخصيات سياسية و منعشين عقاريين بثمن رمزي، و ذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات، التي كان يترأسها الوالي الأسبق، عبد الفتاح البجيوي”.
