أغلبية مجلس ابن جرير ترفض المصادقة على جميع نقط دورة فبراير
بعد أقل من أسبوعين على إعلان 7 أحزاب تراجعها عن دعم رئيسته، رفض مجلس ابن جرير، صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، المصادقة على جميع نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، بأغلبية أعضائه الحاضرين.
فقد رفض 17 عضوا ( 4 من التجمع الوطني للأحرار، و 4 من الأصالة و المعاصرة، و مستشاران من التقدم و الاشتراكية، و مستشاران من الإنصاف، و عضو من العدالة والتنمية، و آخر من الديمقراطيين الجدد، و مستشارة من تحالف اليسار، و مستشار من جبهة القوى الديمقراطية، بالإضافة إلى عضو كان منتميا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) المصادقة على النقطة الأولى المتعلقة ببرمجة فائض السنة المالية 2023، بينما وافقت عليها الرئيسة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، و 8 مستشارين آخرين (3 من الاتحاد الدستوري، و اثنان من الاستقلال، و مستشار من فيدرالية اليسار، و آخر من الاشتراكي الموحد، و عضو من الأحرار)، فيما تغيب عن الدورة مستشاران من “البام” و مستشارة من “البيجيدي”.
و رفض 18 عضوا المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتنزيل برنامج عمل انفتاح الجماعة، فيما وافق عليه 9 أعضاء.
كما رفض الأعضاء الـ18 النقطة الثالثة المتعلقة بتحيين دفتر تحملات السوق الأسبوعي، فيما وافق عليها 5 أعضاء، و امتنع مستشاران عن التصويت.
و تم رفض المصادقة على اقتناء قطع أرضية لإنشاء قنطرة بين حي “الرحمة” وشارع “محمد الخامس”، بعدما صوّت ضدها 16 عضوا، فيما وافق عليها 10 أعضاء.
كما رُفضت المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية “خشبة المسرح” لتدبير مركز القرب بحي “الانبعاث”، بعدما صوّت ضدها 18 عضوا، بينما وافق عليها 6 مستشارين، و امتنع عضو عن التصويت.
و رفض 16 عضوا المصادقة على النقطة السادسة المتعلقة بإلغاء اعتمادات من الجزء الثاني بالميزانية و إعادة برمجتها، فيما وافق عليها 8 أعضاء، و امتنع مستشار عن التصويت.
و قد استغرقت الدورة زهاء ساعة و نصف من الزمن، إذ انطلقت، في حدود العاشرة و النصف صباحا، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الرحامنة.
و كان الكتاب الإقليميون لأحزاب: الأصالة و المعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، العدالة و التنمية، التقدم و الاشتراكية، الإنصاف، الديمقراطيين الجدد، و جبهة القوى الديمقراطية، أصدروا بلاغا، الأربعاء 24 يناير المنصرم، أعلنوا فيه تراجع أحزابهم عن دعم بهية اليوسفي، رئيسة المجلس، متأسفين “على عدم تحقيق البرنامج التعاقدي مع الساكنة لغياب ظروف الاشتغال”.
و عللت الأحزاب المذكورة قرارها بـ”عدم توفق الرئيسة في خلق مجلس قوي و منسجم”، ناهيك عن “الوضع المزري الذي تعيشه المدينة على مختلف الأصعدة”، و “التراجع الملحوظ في جميع الخدمات”، و هو ما قالوا إنه “ترتب عنه استياء كبيرا لدى عموم المواطنين”.
