أقسام مكتظة بـ70 أستاذا وتغذية رديئة بتكوينات مدارس الريادة بمراكش

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية بشأن الوقائع المتكررة المتعلقة بما اعتبره “ظروفا مهينة وغير إنسانية يتعرض لها الأساتذة المستفيدون من تكوينات مدارس الريادة بمديرية مراكش”.

وأوضح بيان للجمعية، أمس الاثنين فاتح شتنبر 2025، أنها توصلت بشكايات من الأساتذة المشاركين في هذه التكوينات، سواء بثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية أو بكلية اللغة العربية، تكشف عن غياب شروط الاستقبال والتنظيم، متمثلة في تقديم وجبة إفطار فاسدة اضطروا إلى الامتناع عن تناولها، وتأخر وجبة الغذاء لأكثر من ساعة عن موعدها، قبل أن يتبين فسادها كذلك، مما أدى إلى مقاطعتها من طرف أغلب الحاضرين”، في مشهد قالت إنه “يفتقر لأدنى شروط الكرامة والاحترام، ويعكس استهتارا غير مقبول بحقوق نساء ورجال التعليم”.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل “اكتظاظ غير مسبوق داخل قاعات التكوين بمركز ابن تيمية، حيث تجاوز عدد الأستاذات والأساتذة في بعض القاعات 50 مشاركا، بل فاق 70 في أخرى”، وهو ما قالت الجمعية إنه “يطرح تساؤلات جدية حول جودة التكوينات المقدمة، ومدى إمكانية تنظيم ورشات فعالة في ظل هذا الاكتظاظ، ويعكس غياب تصور تربوي واضح يراعي شروط التكوين البيداغوجي السليم”.

وتابع البيان: “إن هذه الممارسات لا تمثل فقط إخلالا إداريا وتنظيميا، بل تطرح علامات استفهام خطيرة حول تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بالتغذية، ومدى توفر دفاتر التحملات تتضمن معايير الجودة والسلامة الصحية، وتكشف عن غياب آليات المراقبة والمحاسبة، واستمرار منطق العبث والاستهتار دون مساءلة أو ترتيب للجزاءات”.

وأشارت الجمعية، في مستهل البيان، إلى أنها “تتابع بقلق بالغ ما رافق انطلاق مشروع الريادة من ارتباك إداري وتنظيمي”، موضحة أن “التكوينات تمت برمجتها مع بداية الدخول المدرسي، مما أدى إلى إرباك توقيع محاضر الدخول، و ذلك بسبب التأجيلات المتكررة والبرمجة المسبقة التي أجهزت على حق هيئة التدريس في العطلة الصيفية، إذ تم إلزامهم بتوقيع محاضر الدخول بمراكز التكوين، في إجراء غير مسبوق يفتقر إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، ويكرس منطق الارتجال والتسيب الإداري”.

وتطالب الجمعية بـ”الكشف عن الجهات المتورطة في تدبير الصفقات المرتبطة بمشروع الريادة، ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية”، و”نشر نتائج التحقيق للرأي العام، ضمانا للحق في المعلومة وتكريسا لمبدأ الشفافية”.

كما تطالب بـ”ضمان شروط التكوين اللائق، واحترام كرامة المشاركين فيه، وتوفير وجبات غذائية تستجيب للمعايير الصحية والإنسانية”، و “مراجعة ظروف التكوينات، بما يضمن جودة المضامين والورشات، ويمنع الاكتظاظ الذي يفرغ العملية التكوينية من محتواها”، و وقف ما وصفته بـ “العبث المتكرر الذي يرافق كل موسم تكويني، وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.