أكثر من 6 سنوات مرت على أول جلسة..إرجاء محاكمة البرلماني المهاجري لاستدعاء باقي المتهمين
حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين 25 مارس الجاري، تاريخا للجلسة المقبلة من محاكمة النائب البرلماني، هشام المهاجري، و من معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”معارض مدينة الجديدة”.
و أرجأت الغرفة المحاكمة خلال الجلسة الأخيرة المنعقدة، الأربعاء 28 فبراير المنصرم، لاستدعاء المتهمين المتغيبين و لحضور دفاع متهمين آخرين للجلسة القادمة، التي تصادف مرور أكثر من 6 سنوات على تسجيل الملف استئنافيا، بتاريخ 23 يناير 2018.
و يتابع البرلماني عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، بمعية 29 متهما آخرين، بينهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، من أجل جنايات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و ذكرت وسائل إعلام بأن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها سبق لها أن قضت، في يوليوز 2017، بسنة سجنا نافذا ضد البرلماني، الرئيس السابق للجنة الداخلية بمجلس النواب، فيما نفى المهاجري ذلك مصرحا لمنبر إعلامي بأنه أدين بسنتين موقوفة التنفيذ.
و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
و كان قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة أمر، في مارس 2011، بإيداع التومي و المهاجري و 15 مشتبها بهم آخرين السجن المحلي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
