أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني..استعراض التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى

سلّط مسؤولون أمنيون و رياضيون، أمس الأحد 19 ماي الجاري، بأكادير، الضوء على التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى، و لاسيما التظاهرات الرياضية.

و استعرضوا، خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري، الجوانب المتعلقة بالتدبير الأمني المواكب لتنظيم الأحداث الكبرى التي تستضيفها المملكة، في ظل التجربة الرائدة التي تتمتع بها في مجال تنظيم التظاهرات ذات البعد العالمي.

و في هذا الصدد، تطرق نائب والي أمن مراكش، محمد امشيشو، إلى مختلف الإجراءات التي تقوم بها مصالح الأمن على المستويين الممركز و اللاممركز، قبل و أثناء و بعد التظاهرات، و التي تشمل عقد اجتماعات تحضيرية مع مسؤولي الجهات المنظمة من أجل دراسة المعطيات التقنية المتعلقة بالتظاهرات، و اجتماعات على مستوى المصالح المديرية المركزية للأمن الوطني تخصص لدراسة و معالجة طلبات الدعم و تحديد شكله وفقا لتحليل أمني متأن ودقيق.

و أشار إلى أن الجهات الأمنية، تقوم في إطار التدبير الأمني القطاعي بعقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي السلطات المحلية وبقية الفاعلين الرسميين، الغاية منها اتخاذ ما يلزم من ترتيبات تنظيمية وأمنية تكميلية على مستوى مكان إقامة التظاهرة، قبل القيام بزيارات ميدانية لمكان التظاهرة بغية الحصول على كافة المعلومات حول مستجدات الحالة الاجتماعية بالموقع.

و بعد هذه الإجراءات، يضيف المسؤول الأمني، يتم الشروع في التنزيل التدريجي الميداني للترتيبات الأمنية، على شكل رزنامة من العمليات الأمنية الشاملة التي تنخرط فيها جميع المكونات الأمنية المحلية مدعومة بالتعزيزات الأمنية الخارجية، و ذلك إلى حين انتهاء التظاهرة، حيث تعطى تعليمات بتفعيل التدابير الخاصة بهذه المرحلة، و من ضمنها المواكبة الأمنية لمغادرة الشخصيات المميزة، و تجميع القوات و الآليات في أفق رفع الترتيبات الأمنية.

من جهته، أشار العميد الإقليمي حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، تشمل الحدث الرئيسي والفعاليات المحلية المرافقة له، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتم استلهامها أساسا من قواعد الاتحادات الدولية للرياضة، و من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

و تتم في ذات الإطار، بحسب المتحدث، إقامة مراكز للقيادة، على المستويين الوطني والمحلي، تتولى تنسيق العمليات الأمنية التي تشمل تأمين الملاعب والمركبات والفنادق ونقاط البيع وتجمعات الجماهير، مع إيلاء اهتمام خاص بالجانب التواصلي من خلال وضع استراتيجية للتواصل بهدف إرشاد المشجعين والزوار الأجانب في المطارات و الفنادق و الملاعب و مناطق الاحتفالات و نقاط بيع التذاكر، و توفير كافة المعلومات باللغات العربية و الفرنسية و الإنجليزية و الإسبانية، تشمل أرقام الاتصال بالشرطة و الدرك الملكي و الوقاية المدنية و المستشفيات و القنصليات وغيرها.

من جانبه، سلّط المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، الضوء على الجوانب المتعلقة بملف ترشح المغرب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك مع إسبانيا و البرتغال، مبرزا أن تنظيم هذه التظاهرة العالمية يفرض متطلبات عالية على مستوى البنيات التحتية كالملاعب و وسائل النقل و الفنادق وبنيات الاتصال وغيرها.

و من بين هذه المتطلبات، يضيف المتحدث، التدبير الأمني الأمثل لاستضافة حوالي مليوني زائر للمملكة، و تأمين أزيد من 600 موقع في مختلف المناطق، لاسيما في المدن حيث ستقام المباريات، و تأمين التنقلات ووضع خطط للطوارئ ومخططات لإخلاء الملاعب بسرعة و فاعلية، و غيرها من التدابير، مؤكدا أن المملكة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات التي يفرضها تنظيم تظاهرات بهذا الحجم الاستثنائي.

من جهتها، قالت الحكمة المغربية الدولية، بشرى كربوبي، إنها استنتجت، من خلال مشاركتها كحكمة في العديد من التظاهرات الرياضية لكرة القدم في مختلف البلدان، وبصفتها إطارا أمنيا، أن التدابير التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى تعد من بين الأفضل على مستوى العالم.

و اعتبرت أن قبول ملف ترشح المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030 لم يكن وليد الصدفة، بل مرده إلى الثقة التي يحظى بها دوليا بفضل استقراره و توفره على بنيات تحتية رياضية و سياحية عالية المستوى، و قدرته على تنظيم التظاهرات الكبرى، مضيفة أن هذا الاعتراف هو تتويج لمسار طويل من البناء الاستراتيجي و الهيكلة المؤسساتية في العديد من القطاعات، التي تستجيب للمعايير الدولية.

و تتواصل بأكادير فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني.. مواطنة، مسؤولية، و تضامن”، و التي تنظم بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني.

و تهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات و التشكيلات الأمنية و استعراض مختلف التجهيزات و المعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات و الحفاظ على النظام العام.