“إبلاغ” عالجت أكثر من 7000 إشعار بمحتويات رقمية غير مشروعة خلال 3 أشهر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، قد عالجت، خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة، تتمثل في مختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، و التحريض والإشادة بأعمال إرهابية، و انتهاك حقوق و حريات الأطفال القاصرين، و التهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص و النصب والاحتيال والابتزاز.

و أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، أنه، في تحليل نوعي للتبليغات التي توصلت بها منصة “إبلاغ”، فقد عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني ما مجموعه 6788 إشعارا بخصوص قضايا الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، 60 % من بين هذه الإشعارات تتعلق بقضايا النصب و الاحتيال الرقمي، و 20% بقضايا الابتزاز الجنسي، و 10% بقضايا السب و القذف، و 5% بقضايا العنف و التهديد باستعمال العنف، و 5% بقضايا تدخل في خانة باقي المحتويات الرقمية المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص و الاتجار في مواد ممنوعة عبر الأنترنيت و الاستغلال الجنسي.

و تابع البلاغ أنه، من الناحية المسطرية، باشرت الفرق التقنية المشرفة على منصة “إبلاغ” الخبرات و التشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة و فتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.

و أكد البلاغ أن قد هذه الأبحاث المنجزة، تحت إشراف مختلف النيابات العامة، مكنت من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم و جنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر و تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.

أما في الجانب المرتبط بقضايا الإرهاب و التطرف، فقد توصلت منصة “إبلاغ” خلال الفترة نفسها، بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة و التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي، و هي الإشعارات التي تم التفاعل معها بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.

و في معطيات إحصائية أخرى تؤشر على مستوى الثقة و التفاعل الإيجابي مع الخدمة التي تقدمها منصة “إبلاغ” الرقمية، أشار البلاغ إلى أن هذه المنصة التفاعلية توصلت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من إطلاقها، بما مجموعه 4117 إشعارا تحمل الهوية الكاملة للمبلغين الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفوقة بمعطياتهم الشخصية، أي بنسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها.

و تكريسا لهذه الثقة المتبادلة بين المبلغ و منصة إبلاغ الرقمية، فقد تم تسجيل 564 إبلاغا من خارج التراب الوطني، من دول في أوروبا و آسيا و الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

و تراهن مصالح الأمن الوطني، من خلال مواصلة التفاعل الآني و الجدي مع التبليغات التي تتوصل بها المنصة الرقمية “إبلاغ”، إلى تدعيم تعزيز الإحساس العام بالأمن، و رفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية و محيطها المجتمعي، و كذا تطوير آليات عملية و ناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، و ذلك عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي و صيانة الأنترنيت كفضاء آمن و خالٍ من التهديدات و السلوكيات الإجرامية.

يُذكر أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ارتكزت، خلال تطويرها لمنصة “إبلاغ”، على منطلقات و مفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات و المخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم و محاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.