إدارية مراكش ترفض طلب عزل النائب الأول لرئيس جماعة “سيدي غانم” بالرحامنة

بعد 3 جلسات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعزل عبد الرحيم دياب، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي غانم بالرحامنة، من عضوية مكتب المجلس.

و كانت المحكمة الإدارية بمراكش قضت الخميس 4 يناير الماضي، بعزل دياب من عضوية المكتب، بناءً على الطلب الذي تقدّم به، بتاريخ 8 دجنبر 2023، رئيس الجماعة، المحفوظ الزاهي، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بواسطة محاميه، محمد الزهيري، من هيئة الدار البيضاء.

و علّل الطلب بأن المجلس الجماعي سبق له أن صوّت خلال دورة استثنائية، انعقدت بتاريخ 26 يونيو من السنة نفسها، على مقرر بإحالة طلب عزل النائب الأول بسبب “رفضه القيام بالمهام المفوضة إليه و المتعلقة بالتوقيع على الوثائق الخاصة بمصلحة الحالة المدنية”.

و أشار إلى أنه سبق و أن راسل دياب يدعوه لمزاولة المهام المنوطة به، غير أنه قال “إنه لم يحضر”، ما جعله ينتدب مفوضا قضائيا لـ”إجراء معاينة عدم تواجد نائبه الأول”، مدليا للمحكمة بالرسالة و محضر المعاينة.

من جهته، طعن دياب، المنتمي لحزب العدالة و التنمية، بالاستئناف في الحكم الابتدائي، عن طريق محاميه، خالد المساوي، من هيئة مراكش ـ وارزازات، موضحا أن الرئيس انتظر، لحوالي 6 أشهر، قبل أن يحيل طلب العزل على المحكمة، بعدما قال إنه “فقد أغلبيته”، لافتا إلى أن الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، و بينهم النائب الأول، رفضت مشروع ميزانية 2024، في ثلاث قراءات كانت آخرها بتاريخ 29 نونبر 2023.

و نفى دياب بأن يكون تخلّف عن أداء مهامه، مضيفا بأن “طلب عزله تتحكم فيه خلفيات سياسية صرفة”، و متهما الرئيس و من معه بـ”خرق المساطر الواردة في مذكرة وزير الداخلية، رقم D1750، بتاريخ 14 يناير 2022.

و قد التأمت أولى الجلسات الاستئنافية، الثلاثاء 5 مارس الحالي، و تأخرت لجلسة 12 من الشهر ذاته، لإمهال محامي الرئيس للإدلاء بمذكرته الجوابية، ثم تأجلت لإعطائه آخر مهلة للجواب، قبل أن يُحجز الملف للمداولة، خلال جلسة 19 مارس، و يصدر الحكم، اليوم، تحت رقم 817.