بعد جلستين، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 2 مارس الجاري، بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب الذي تقدّم به المحامي أحمد أبادرين لتجميد صرف جميع أبواب ميزانية هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات، إلى حين إعداد ميزانيتها و نظامها المالي، مستثنيا من ذلك النفقات المتعلقة بأجور المستخدمين و واجبات الضمان الاجتماعي و التأمين عن المسؤولية و التغطية الصحية و التقاعد و التكافل الاجتماعي و متطلبات التمرين و التكوين و التكوين المستمر.
و كانت الجلسة الأولى انعقدت، الثلاثاء 19 مارس الفارط، للبت في الدعوى التي رفعها المحامي أبادرين ضد مجلس الهيئة المذكورة، و تأخرت بعدما تغيّب ممثلها القانوني، نقيبها مولاي سليمان العمراني، الذي رفض التوصل بالاستدعاء لحضورها.
و حجزت المحكمة الإدارية الملف للمداولة، خلال الجلسة الثانية الملتئمة، بتاريخ 26 من الشهر ذاته، لتصدر، صباح اليوم، الحكم رقم 4351.
و استند المدعي في مطالبته بتجميد ميزانية الهيئة على مجموعة من مواد نظامها الداخلي. و قد سُجلّ مقاله الافتتاحي، بتاريخ 5 مارس المنصرم، و تم تعيين المستشار الصديق بوشهاب قاضيا مقررا، خلال اليوم عينه.
يُذكر بأن المحامي أبادرين، من الهيئة نفسها، سبق له أن شغل عضوية المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن ينسحب منها و يترأس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، في 1992. أما مهنيا، فقد تولى صياغة الأرضية الخاصة بنقابة المحامين بالمغرب، التي تأسست، بتاريخ 2 يناير 2010.
