إدارية مراكش تقضي بقبول طلب إدراج استقالة رئيس جماعة الجبيلات بالرحامنة
11 عضوا التقوا رئيس قسم الجماعات الترابية للمطالبة بإحالة مقرر المجلس بعزل الرئيس على إدارية مراكش
بعد جلستين، قضت المحكمة الإدارية، زوال الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، بقبول الطلب الذي تقدّم به عامل إقليم الرحامنة، و الرامي إلى إدراج طلب استقالة عبد اللطيف الصغير، رئيس جماعة “الجبيلات”، ضمن نقط جدول أعمال دورة أكتوبر الحالي.
هذا، في الشكل، أما في الموضوع، فقد قضى الحكم القطعي، رقم 1765، بوجود حالة امتناع رئيس المجلس يرتبط برفضه إدراج ملتمس تقديم استقالته ضمن جدول أعمال الدورة العادية، بتاريخ 3 أكتوبر 2024، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع التنفيذ المعجل.
و كان الرئيس، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، رفض الاستجابة للطلب الذي تقدّم به 17 مستشارا جماعيا، من أصل 18 عضوا المشكلين للمجلس، ليراسله عامل الإقليم، بمقتضى الرسالة عدد 2309، بتاريخ 24 شتنبر المنصرم، قصد مطالبته بإدراج النقطة المتعلقة بملتمس تقديم استقالته ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، مستندا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص فقرتها الثانية على أنه “يُدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
غير أن الرئيس لم يتفاعل إيجابيا مع رسالة العامل، الذي أحال طلب إدراج النقطة على القضاء الإداري، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري.
و قد عاد الرئيس و تقدّم باستقالته، صباح اليوم الموالي، لدى مدير المصالح بالجماعة، تزامنا مع انعقاد الدورة العادية، و هي الاستقالة التي اعتبرها معارضوه “غير قانونية لأنه لم يتقدم بها لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، وفقا للمادة 59 من القانون التنظيمي للجماعات”.
و قد صوّت المجلس، بإجماع 17 عضوا الحاضرين، خلال الدورة ذاتها، التي التأمت في إطار جلسة مغلقة، على مقرر يلتمسون فيه من عامل الإقليم إحالة طلب عزل الرئيس على المحكمة الإدارية المختصة، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
و علمت “البهجة24” أن 11 عضوا يالمجلس الجماعي عقدوا لقاءً، أمس الاثنين 14 أكتوبر الحالي، مع رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة الإقليم، للمطالبة بتنفيذ المقرر و إحالة الطلب على إدارية مراكش.
