إدلاء قريبة مسؤول بمديرية الرحامنة بوثائق “غير قانونية” للمشاركة في الحركة الانتقالية يصل للقضاء

إدلاء أستاذة للتعليم الابتدائي تربطها علاقة عائلية برئيس مصلحة بمديرية الرحامنة بوثائق “غير قانونية” للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية يصل للقضاء، فقد وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمس الجمعة 28 يونيو الجاري، شكاية إلى الوكيل العام بمراكش، تطالب فيها بـ”فتح تحقيق شفاف و نزيه حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص تزوير أستاذة مقربة من رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية المذكورة لعقد زواج، و بالتالي انتقالها لمنصب بمدرسة النواجي المركزية بجماعة الجبيلات بالرحامنة، بناء على طلب الالتحاق بالزوج مبني على عقد الزواج المزور و شهادة عمل لشخص على أساس أنه زوجها، و حرمان من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني منه”.

و طالبت الجمعية الحقوقية بـ”اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير و متابعته بتهمة الغدر و استغلال النفوذ و المنصب و تغيير محرر و استبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و 352 من القانون الجنائي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه”.

و حسب مصادر مطلعة، فقد شكّل المدير الإقليمي بالرحامنة لجنة تحقيق للاستماع إلى الأستاذة و رئيس المصلحة بعد عودته من أداء مناسك الحج، قبل إحالة نتائج لجنة التحقيق على الأكاديمية، التي أكدت المصادر نفسها بأنها ألغت احترازيا قرار انتقال الأستاذة من مدرسة “أولاد ناصر” المركزية بجماعة “انزالت لعظم”، في انتظار انتهاء البحث الإداري.

و تفجرت القضية إثر صدور نتيجة الحركة الانتقالية لسلك التعليم الابتدائي لسنة 2024، إذ فوجئ بعض زملاء الأستاذة “ح.ب” (فوج 2018) بأنها انتقلت لمؤسسة تعليمية أخرى بجماعة متاخمة لمراكش، بعدما تمت الموافقة على طلبها الالتحاق بالزوج، علما أنها غير متزوجة من الأصل.

يُذكر بأن مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بالرحامنة هي المكلفة بالمصادقة إقليميا على طلبات الحركة الانتقالية، قبل إحالتها على قسم الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش ـ آسفي، التي تصادق عليها و ترسلها للمصالح المختصة مركزيا.