إصابة 14 شخصا بتسمم غذائي بسبب تناول وجبات سريعة بابن جرير
انتقل مجموعة من الأشخاص تباعا إلى مستشفى ابن جرير، ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء 22/21 أكتوبر الجاري، بعد معاناة من أعراض تسمم غذائي، مصرّحين للأطباء بأنهم تناولوا وجبات غذائية بمحل للوجبات السريعة بوسط المدينة.
مصدر بالمستشفى أكد بأن قسم المستعجلات استقبل، ابتداءً من الـ9 من مساء أول أمس و حتى منتصف زوال أمس، 14 شخصا يعانون من أعراض مختلفة خفيفة، تتمثل في مغص و إسهال و ارتفاع في درجة الحرارة.
و تابع المصدر نفسه، في تصريح لـ”البهجة24″، بأن الحالات المذكورة لم تكن تستدعي بأن يرقدوا بالمركز الاستشفائي الإقليمي أو أن يُنقلوا إلى المستشفى الجامعي بمراكش، موضحا بأنهم خضعوا لفحوصات طبية، ثم وُصفت لهم أدوية، قبل أن يغادروا المستشفى.
في غضون ذلك، تم تشكيل لجنة مختلطة قامت بمعاينة ميدانية لمحل للوجبات السريعة بحي “النور”، بعد الاستشارة مع النيابة العامة بابتدائية المدينة، حيث تبيّن لها بأن المحل لا يتوفر على رخصة مزاولة النشاط.
كما أنه كان موضوع محضر معاينة، بتاريخ 13 نونبر الحالي، من طرف اللجنة المختلطة المكلفة بتتبع الرخص الاقتصادية، و تم التنصيص في المحضر على عدم مزاولة النشاط بالمحل المذكور إلا بعد الحصول على الترخيص من المصالح المعنية بالجماعة.
و لم تسجّل اللجنة وجود أي أكل جاهز للتقديم للزبناء أثناء المعاينة، قبل أن تحجز “علبتين من صلصة طماطم البيتزا، من فئة 5 كيلوغرامات، تحملان علامة التفتيش الصحي البيطري”، و “كيلو غرام و نصف من الزيتون الأسود مخزّن في ظروف غير صحية موضوع في العلبة التجارية المخصصة له تحمل علامة التفتيش الصحي البيطري”.
كما حجزت “كيسا من مادة نقانق الديك الرومي، من فئة 2.5 كلغ، لم تحترم سلسلة التبريد موضوعة في كيس تجاري معتمد يحمل علامة التفتيش الصحي البيطري”.
و بعد انتهاء المعاينة، قامت اللجنة بإتلاف المحجوز بعين المكان بحضور مستغل المحل.
و قد أنجزت اللجنة محضر معاينة خلصت فيه إلى رفع توصية للجماعة الترابية بأن “تقوم بتوجيه إنذار فوري للمعني بعدم مزاولة أي نشاط بالمحل، إلا بعد الحصول على ترخيص قانوني في الموضوع، تحت طائلة إغلاق المحل وفق القوانين التنظيمية المعمول بها”.
و تكونت اللجنة من قائد الملحقة الإدارية الأولى، و عميد شرطة بالدائرة الأمنية الأولى، و موظفين جماعيين (يمثلان مكتب الشرطة الإدارية بالجماعة و المكتب الجماعي لحفظ الصحة)، و ممثل المديرية الإقليمية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، و ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.
