إعداد الدفاع أخّر محاكمتهم..هذا هو صك الاتهام الموجه للمتابعين في قضية مصرع فتاة غرقا بمسبح بعد ليلة صاخبة مع خليجيين بضواحي مراكش
في أول جلسة، قررت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، أمس الجمعة 19 أبريل الجاري، الاستجابة لملتمس بتأخير محاكمة 11 متهما في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا في إقامة راقية بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي المدينة، بعد ليلة صاخبة برفقة فتيات مغربيات أخريات و 8 سياح كويتيين.
و حددت الغرفة، الجمعة 26 أبريل الحالي، تاريخا للجلسة الثانية من المحاكمة.
و بعد إجراء مسطرة تقديمهم، في حالة اعتقال، من طرف المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بمراكش، صباح اليوم نفسه، أمام أحد نواب وكيل الملك، تقرر متابعة متهمين اثنين في حالة اعتقال احتياطي، و يتعلق الأمر بكل من السائح الكويتي “م.ح.ح.م.ش.س”، الذي وجهت إليه النيابة العامة جنح: “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها دون عنف، الفساد، و التحريض على الدعارة”، و مسيرة الفيلا “ح.ج”، التي توبعت بتهم “حماية ممارسة البغاء، استهلاك المخدرات، و تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”.
و قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 7 سائحين كويتيين آخرين، متابعة إياهم، في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهم: الفساد، التحريض على الدعارة، استهلاك المخدرات، و تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”، كل حسب المنسوب إليه.
كما أخلت النيابة العامة سبيل فتاتين مغربتين، و تابعتهما، في حالة سراح، مع أداء كفالة قدرها 5 آلاف درهم، بجنحتي “الفساد، و التحريض على الدعارة”.
من جهته، استغرب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “التكييف القانوني للأفعال المرتكبة في القضية”، معتبرا إياه “لا يرقى للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، خاصة حقوق الطفل و المرأة”.
و شجبت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم، “اغتصاب قاصرة و استغلالها جنسيا داخل الفيلا المذكورة”، متخوفة من “أن يكون وراء هذه الانتهاكات جهة ما تتاجر في البشر”، و هو ما قالت إنه “يتطلب تعميق و توسيع البحث و التقصي حتى يتم تطبيق القانون ضد كل المتورطين المفترضين”.
و أعلنت استعدادها للتنصيب كطرف مدني في الملف، متطلعة إلى أن “يُقضى بعدم الاختصاص و إحالة الملف على الغرفة الجنائية باستئنافية مراكش”، و مؤكدة على مطالبها الثابتة بـ”تشديد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرين و النساء، و التي قد ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر”.
كما جددت التأكيد على ضرورة “وضع حد لظاهرة السياحة الجنسية و التصدي بقوة القانون للمافيات العاملة في هذا المجال، في ارتباط مع محاربة المخدرات، بما فيها الصلبة”، داعية لتشديد “مراقبة المؤسسات السياحية و إخضاعها لشروط السياحة النظيفة، بما يتماشى و المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، سنة 1999”.
