إلغاء المسطرة الغيابية ضد أحد المتهمين يؤخر محاكمة رئيس فريق “البام” بمجلس النواب بـ”تبديد أموال عامة”
بعد مرور جلستين على صدور حكم تمهيدي في القضية، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة فاتح مارس الجاري، محاكمة أحمد التويزي، بصفته رئيسا سابقا لمجلس جماعة “آيت أورير” بإقليم الحوز، و من معه، محددة 15 مارس الحالي تاريخا للجلسة الـ19.
و تأخرت المحاكمة لإلغاء إجراءات المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين، بعدما سبق للغرفة أن قررت إنجازها ضده خلال الجلسة الملتئمة، الجمعة 29 دجنبر المنصرم.
سبب آخر كان وراء تأجيل المحاكمة، للمرة الثالثة على التوالي، و يتعلق بانتظار إنجاز التقنية، التي كانت الغرفة، برئاسة المستشار الحسن رحو، أمرت بإنجازها بمقتضى حكم تمهيدي أصدرته، الجمعة 8 دجنبر الفائت.
و بناءً على الأمر بالإحالة على المحاكمة الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، يُتابَع التويزي، رئس فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، و الذي سبق له أن ترأس مجلس جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، (يُتابَع) بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”.
كما يتابع معه متهمان آخران، و يتعلق الأمر بمقاول و موظف بالجماعة المذكورة، بجناية “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”.
و تأتي المحاكمة على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تقدمت بها لدى الوكيل العام بمراكش، الأربعاء 2 يناير 2019، و طالبت فيها بإجراء أبحاث أمنية و قضائية في شأن اتهامات بـ”تبديد و اختلاس أموال عامة، و إتلاف وثائق رسمية و تزويرها، و الغدر، و التدليس، عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية “آيت أورير”، خلال الفترة الانتدابية بين 2009 و 2015″، التي كان التويزي يترأس مجلسها، قبل أن يستقيل من الرئاسة، في 2012، بعد ترؤسه مجلس الجهة، ليخلفه ابن عمّه، “ل. ت” على رأس المجلس الجماعي.
و قد استندت الشكاية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، الذي أوضحت بأنه أورد ما اعتبرته “خروقات شابت إبرام و تنفيذ صفقات و تدبير مشاريع جماعية”.
