إيداع البرلماني صنديل سجن الأوداية بتهمة عدم توفير مؤونة شيك
بعد انتهاء مسطرة إعادة التقديم، قررت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، إيداع عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، سجن “الأوداية”، في انتظار مثوله، صباح غد الجمعة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، في إطار الجلسة الأولى من محاكمته، في حالة اعتقال، بجنحة “عدم توفير مؤونة شيك”.
وجاء قرار النيابة العامة، بعدما أعاد المركز الترابي للدرك الملكي “واحة سيدي إبراهيم” تقديمه، صباح اليوم، أمام أحد نواب وكيل الملك، الذي كان أمهله، أمس، خلال مسطرة التقديم الأولى، 24 ساعة لأداء شيكات بقيمة حوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم)، بعدما تقدمت ضده شركة من الدار البيضاء بشكاية تتهمه فيها بإصداره ثلاثة شيكات لفائدتها بدون توفير مؤونتها المذكورة لتغطية ثمن آلة تُستعمل في البناء، عبارة عن شاحنة خلاطة إسمنت.
وقد كان البرلماني التجمعي صنديل، وهو مقاول يبلغ من العمر 45 سنة، مؤازرا، خلال مسطرة التقديم الثانية، بكل من النقيب عبد الصادق آيت معطى الله، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، والمحامي يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن دائرة “مراكش-سيدي يوسف بن علي”، المنتمي للحزب ذاته.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد رفضت النيابة العامة ملتمسا من دفاع البرلماني بإحالة ملفه على قاضي التحقيق.
في المقابل، وافقت على ملتمس بضمّ شكاية إلى الملف، سبق وأن تقدم بها البرلماني، بواسطة أحد المحامين، أول أمس، أمام وكيل الملك بمراكش، يتهم فيها الشركة بـ”النصب عليه”، مشيرا إلى أن الآلة المقتناة تعاني من أعطاب تقنية، ومصرحا أنه سبق وأن قام بتحويل بنكي لفائدتها لأداء أحد الشيكات.
