ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يطالب بإعمال المقاربة التشاركية في تدبير التنمية الحضرية بعمالة الصخيرات ـ تمارة
طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإطلاق جميع المعتقلين، على خلفية التوترات التي شهدتها بعض المناطق بعمالة الصخيرات ـ تمارة، بعدما قامت جرافات السلطات العمومية، مؤخرا، بهدم العديد من الدواوير بالإقليم.
كما طالب، في رسالة مفتوحة، بتوفير الضمانات القانونية لجميع ذوي الحقوق، وإعمال المقاربة التشاركية ضمانا للشفافية والمصداقية.
الرسالة الموجهة إلى كل من وزير الداخلية و وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبّرت عن “انشغالها وقلقها العميقين” من أوضاع السكنى والتعمير، و بشأن “ما يشوب مشروع التنمية الحضرية على صعيد عمالة الصخيرات ـ تمارة”.
و وصفت قرار الهدم بـ “الخرق السافر من السلطات المعنية والوزارات الوصية لالتزاماتها اتجاه الساكنة، وللوعود التي قطعتها بعدم الإخلال بالضمانات الواجب توفرها، والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين، حتى لا يجدون أنفسهم في أوضاع صعبة تؤثر على حياتهم اليومية وعلى حياة أبنائهم”.
و تابع الائتلاف بأنه، سواء تعلق الأمر بإعادة الإيواء أو إعادة الهيكلة وتحرير الوعاء العقاري، فإنه يسجل ما اعتبره “مجموعة من الخروقات والتجاوزات خارج نطاق القانون، و دون مراعاة لحقوق الإنسان و صون الكرامة”.
و اعتبرت الرسالة بأن “تنكر القطاعات الحكومية لالتزاماتها القانونية المسبقة، يطرح فقدان الساكنة للثقة في المؤسسات الحكومية المعنية”، مستدلا على ذلك بالاتفاقية الموقعة منذ 2005 مع ساكنة دوار “امحيجر” بالصخيرات من أجل إعادة الإسكان، وملف إعادة الهيكلة بدوار “أولاد مبارك” بجماعة “المنزه”، الذي قالت إنه “تحول من إعادة الهيكلة إلى إعادة الإيواء”.
و أضاف الائتلاف بأن “الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل المطروحة بهذا الصدد، سيزيد من تعقيد المشكل، خصوصا بعد اعتقال عدد من المواطنين بالصخيرات وجماعة “المنزه” بسبب احتجاجهم و رفضهم لعملية الهدم والإفراغ القسري”.
و خلصت الرسالة إلى أن “تغييب المقاربة التشاركية كحق دستوري…و غياب الشفافية ومصداقية الضمانات في التعويض سوف لن يعالج المشاكل المطروحة بل سيعمقها”.
