ابتدائية ابن جرير تحاكم رئيس جماعة بتهمة بناء فيلا بدون رخصة
قررت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، حجز قضية ميلود جبران، رئيس جماعة “آيت حمّو”، المتابع، في حالة سراح، من أجل “البناء بدون رخصة”، للتأمل.
و حددت المحكمة الخميس 31 أكتوبر الحالي، تاريخا لجلسة النطق بالحكم في الملف، الذي يحاكم فيه الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية شكاية تقدم بها 6 أعضاء بالمجلس الجماعي نفسه لدى وكيل الملك بابن جرير، يتهمونه فيها بـ”تشييد فيلا بمحيط محطة للوقود في ملكيته بمركز الجماعة التي يترأس مجلسها، منذ 2015″، ليتقرر متابعته بالتهمة المنصوص عليها و على عقوبتها في المادة الـ71 من ظهير بمثابة قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء.
و بعدما استمعت الغرفة، خلال جلسة 19 شتنبر المنصرم، لإفادة وكيل المداخيل بالجماعة المذكورة، باعتباره مصرحا في محضر الضابطة القضائية، استمعت، اليوم، لإفادة شاهد ثانٍ من سكان الجماعة.
و قد دفع المحامي رشيد فيرمان، دفاع المتهم، بالتقادم، موضحا بأن البناء تم إنجازه، في 2016، فيما اعتبر المحامي محمد بشرى، الذي ينوب عن الطرف المدني، الدفع لا يستند على أي أساس قانوني، مؤكدا بأن تشييد البناء من غير الحصول على رخصة لا يطاله التقادم، و مشيرا إلى أن الشاهد الثاني صرّح أمام المحكمة بأنه، و بعدما انتهى الحجر الصحي، خلال انتشار وباء كورونا، عاد لارتياد المقهى الواقعة بمحطة الوقود، ليلاحظ بأن الفيلا قد تم بناؤها.
و تنص المادة 71 من قانون 66.12 على أن مخالفة البناء بدون رخصة يُعاقب عليه من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، و في حالة العود يُحكم على مرتكبها من شهر واحد إلى 3 أشهر.
