ابتدائية مراكش تعقد اليوم جلسة ثالثة من محاكمة مدير الموارد بتهمة “الارتشاء وتعاطي الكوكايين”
بعد تأخيرها لجلستين متتاليتين لإعداد الدفاع، تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، ابتداءً من الثانية من بعد زوال اليوم الاثنين 2 أكتوبر الجاري، الجلسة الثالثة من محاكمة حسن الرقيق (53 سنة)، مدير الموارد بجهة مراكش ـ آسفي، بمعية مصطفى عمار (44 سنة)، و هو مقاول و عضو بمجلس جماعة البروج بإقليم سطات، بعدما تم توقيفهما متلبسين بعملية تسلم و تسليم لكمية قدرها 9 غرامات من مخدر الكوكايين قرب الباب الخلفي للجهة.
و قد استنتج البحث القضائي التمهيدي، الذي أجرته فرقة محاربة المخدرات بمراكش، بأن التصريحات التمهيدية للمدير، الذي كان يوصف بـ”الموظف القوي بالجهة”، في معرض سرده لممتلكاته و منقولاته و تلك الخاصة بأسرته الصغيرة، و بالمنزل الثاني الذي يفتحه لفائدة “ش.ب”، و كذا المعاينات الأمنية أثناء التفتيش، و سفرياته إلى وجهات من قبيل دول أوربا و أمريكا اللاتينية، أكدت بأنه ” يعيش في رفاهية كبيرة و في بذخ لا يتناسبان مع وضعه كموظف عمومي و أجره الشهري”.
و أضاف:”مما يطرح التساؤل حول مصدر تمويله لهذا النمط من العيش المترف، خاصة و أنه أكد بأنه غير مدين لأحد، كما أن الأقساط التي مول بها اقتناء مجموعة من العقارات كانت تُؤدى في مدد وجيزة، دون أن يكون مستفيدا من أي تمويل بنكي”.
كما كشفت الأبحاث الأمنية بأن المدير كان يستغل نفوذه لتسهيل حصول المقاول على مستحقاته المالية من صفقات حفر الآبار التي كان ينجزها لفائدة الجهة، إذ فاز بصفقات، بينها صفقتان في 2019 تتعلقان بتهيئة نقط الماء بإقليمي الرحامنة و السراغنة، و صفقة في 2022 همت حفر آبار استكشافية بالرحامنة، بالإضافة إلى صفقة حفر آبار استكشافية بعمالة مراكش.
و بعدما التقيا لأول مرة بمقر الجهة، في 2018، تطورت العلاقة بينهما إلى لقاءات و سهرات و استهلاك مشترك للمخدرات الصلبة، إذ صرّح المقاول بأنه يزود المدير بالكوكايين مجانا، كما سبق له أن منحه مبلغا ماليا في مكتبه بالجهة، مقابل تدخله للحصول على مستحقاته المالية.
و قد انعقدت الجلسة الأولى، بتاريخ 18 شتنبر المنصرم، وتم تأخيرها لأسبوع بعد موافقة المحكمة على ملتمس بالتأخير تقدّم به محاموهما للإطلاع على وثائق الملف و إعداد الدفاع، قبل أن ينضم محاميان جديدان لهيئة الدفاع، و يتقدما، خلال الجلسة الثانية، بملتمسين للتأخير من أجل إعداد الدفاع، و هو ما وافقت عليه الغرفة مرجئة المحاكمة لجلسة اليوم.
