ابن جرير..هذه مخرجات مائدة مستديرة حول إدماج مقاربة النوع في البرامج الترابية
في إطار مشروع “نساء ضحايا العنف وحقوق الإنسان”، احتضن الفضاء متعدد الوظائف للنساء “شروق” بابن جرير، بعد زوال أمس الأربعاء 10 دجنبر الجاري، مائدة مستديرة حول موضوع: “من أجل برامج ترابية دامجة لمقاربة النوع الاجتماعي، لتعزيز حماية النساء والفتيات في المجتمع والفضاء العام”، من تنظيم جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة بابن جرير، بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وبتعاون مع كل من التعاون الوطني بالرحامنة وجمعية حركة التويزة ابن جرير.
وقد أطّر هذه المائدة المستديرة، التي تأتي في اختتام الأيام الأممية الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، كل من الدكتور عبد الغني فرقي، الباحث الأكاديمي والمدير الإقليمي للتعاون الوطني بالرحامنة، بمداخلة تحت عنوان “البرامج الترابية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لحماية حقوق النساء”، والفاعل المدني والحقوقي خالد مصباح، رئيس جمعية حركة التويزة ابن جرير، بمداخلة بعنوان “مدى إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج الترابية، لتعزيز حماية النساء والفتيات في المجتمع والفضاء العام”.
وقد أوضح المؤطران المجهودات الترابية العمومية في مجال حماية النساء والفتيات في المجتمع والفضاء، وخاصة السياسات العمومية في المجال، التي عرفت تطورا ملحوظا ومجهودا كبيرا، معرجين على إكراهات التنزيل، التي أرجعاها لأسباب موضوعية وذاتية مرتبطة بالتخطيط والتدبير الترابي والحضري.
كما ناقش الحاضرون الصعوبات والمعيقات التي لازالت تحول دون حماية النساء والفتيات في المجتمع والفضاء العام، بالنظر للممارسات والأفعال التي تكرس واقع عنف النوع الذي تعانيه النساء بسبب جنسهن، مقترحين عدد من الخلاصات والتوصيات.
وقد خلص النقاش إلى عدد من الخلاصات والمخرجات التي من شأنها النهوض بأوضاع النساء والفتيات لضمان كرامتهن وتوفير الحماية اللازمة لهن، عبر إعمال مقاربات ناجعة وفعالة لضمان مشاركتهن في إعداد وتتبع وتقييم البرامج والمخططات الترابية التي تراعي احتياجات حقوق النساء والرجال معا.
وجاءت الخلاصات كما يلي:
ـ تعزيز الوعي بحقوق النساء والفتيات عبر :
– تنظيم حملات توعوية وتحسيسية وإعلامية لفائدة كل أفراد المجتمع وفئاته
– دمج مقاربة النوع الاجتماعي في المناهج التربوية التعليمية ومختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية
-دعم البرامج الترابية عبر :
– توفير الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية اللازمة والكافية
– تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني
– تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك عبر:
– تطبيق القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
– تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار عبر مأسسة الآليات التشادركية للحوار وفق ما تضمنه القوانين التنظيمية ذات الصلة
– تييسير ولوج النساء والفتيات إلى الفضاء العام عبر جعله آمنا وولوجا للجنسين معا
– إنتاج حلول استباقية لضمان نجاعة وفعالية التدخلات العمومية والترابية
– التشبيك الجمعوي على المستوى الترابي والجهوي، والاشتغال على برامج فعالة للتوعية والتحسيس، والتربية على حقوق الإنسان، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات
– تعزيز وتقوية دور آليات الحماية للنساء، خاصة مراكز الاستماع والتوجيه لفائدة ضحايا العنف والناجيات منه
– إدماج وحدات للتكوين في التعليم المدرسي والثانوي والجامعي
– نهج مقاربات شمولية دامجة لمختلف فئات المجتمع التي تعاني الهشاشة
– الاهتمام أكثر أثناء التخطيط الترابي بالنساء والفتيات بالمجال القروي، بما يضمن ولوجهن المتساوي والمتكافئ لمختلف الخدمات الاجتماعية والمنافع، ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتاة بالمجال القروي.
– الاهتمام أكثر بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، كمدخل من مداخل مناهضة عنف النوع
– إعادة النظر في منظومة القانونين ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
