اختتام مؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة بمراكش
اختُتمت بمدينة مراكش، أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، أشغال الندوة الدولية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع”الجريمة البيئية و دور القضاء في مكافحتها” التي تم تنظيمها على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم و الادعاء العام الأفارقة، الذي استضافته المملكة المغربية، ممثلة في رئاسة النيابة العامة، من 10 إلى 12 من الشهر الحالي.
و تناولت الندوة في جلساتها موضوعات متعددة همت: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة.. حق من حقوق الإنسان.
و شارك في الندوة 250 مشاركا من رؤساء النيابات العامة و ممثلي الادعاء من 34 دولة إفريقية، و خبراء دوليون يمثلون منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للمدعين العاميين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، و عدد من المؤسسات الوطنية.
و في كلمة بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن “انعقاد هذه الندوة الدولية يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة المغربية لموضوع البيئة، كما يعكس العمق الاستراتيجي الذي يحظى به هذا الموضوع ضمن السياسات العمومية للدولة”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يواصل جهوده “من أجل تعاون في شتى المجالات بما في ذلك تعاون قضائي فعال ومشترك بين الدول الإفريقية”.
و قال رئيس النيابة العامة إن الانشغال “بمستقبل قارتنا الإفريقية يشكل صلب اهتمامنا المشترك الذي تتعدد أبعاده و تتنوع مظاهره، و تبقى البيئة موضوعا مركزيا يشغل بالنا لما له من أهمية و راهنية متجددة تمليها علينا تحديات الواقع البيئي الذي يعيشه العالم، عموما، و إفريقيا، على وجه الخصوص”.
و خاطب رئيس النيابة العامة نظراءه الأفارقة المشاركين بالندوة بالقول: “إن التحديات التي تثيرها قضايا البيئة، و إن تعددت سبل مواجهتها، فإن تضافر جهود النظم القضائية لدولنا يعتبر أمرا لا محيد عنه و آلية مهمة للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة”.
و شدد على أن “التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية يشكل آلية مهمة في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله الجريمة البيئية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي أضحت قارتنا تعيشها على عدة مستويات، سواء الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو البيئية، وكذا في ظل الإشكالات التي أصبحت تثيرها التقلبات المناخية وأزمة الغذاء”.
يُذكر أن الجمع العام للجمعية انتخب كينيا رئيسا للجمعية، و المملكة المغربية أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما صادق على مقترح تقدمت به رئاسة النيابة العامة يقضي باتخاذ المغرب مقرا دائما للجمعية.
