“اختلالات صرف المساعدات لضحايا الزلزال” موضوع سؤال شفوي بمجلس المستشارين
ساءل المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا، من فريق الأصالة و المعاصرة، وزيرة الاقتصاد و المالية عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين من زلزال الحوز، من خلال “توفير السيولة الكافية لدى وكالات تحويل الأموال، التي يتم سحب الإعانات منها، و زجر من يقوم بفرض عمولات على المبالغ المصروفة”.
و أوضح البرلماني، في سؤال شفوي وجّهه إليها، أمس الثلاثاء 6 فبراير الجاري، بأن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول الإعانات بسبب ما اعتبره “اختلالات تتعلق بالسيولة و فرض عمولات في بعض الوكالات التي أوكلت إليها مهمة صرف الإعانات لضحايا الزلزال”.
و تابع بأن أحد أبرز المشاكل التي تعيق صرف المساعدات الاستعجالية التي تم إقرارها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، و المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، و كذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء، المحددة في 20 ألف درهم، (أحد أبرز المشاكل) هو نقص السيولة لدى الوكالات.
و أشار إلى أن عددا كبيرا من الضحايا اضطروا إلى القيام بعدة رحلات و تنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم، و هو ما قال إنه “يعرّضهم لعبء زائد و يجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا”.
و أضاف بأن ثمة مشكلة أخرى تتعلق بفرض عمولات على المبالغ المصرفة للمتضررين، موضحا بأن المواطنين الذين يتلقون الإعانات يجدون بأن جزءا من هذه المبالغ يتم خصمه من بعض مستخدمي الوكالات كعمولة مقابل صرف الأموال، و هو ما قال إنه “يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين الذين ما يزالون يعانون من تأثيرات الزلزال على منازلهم و حياتهم”.
