استئنافية مراكش ترفض دمج عقوبتين للبرلماني الكامل المعتقل بتهمة “الارتشاء”
حُكم عليه بـ6 سنوات سجنا نافذا في قضية وبسنة سجنا نافذا في أخرى ويحاكم في ملفات مختلفة
بعد متابعته في ملفات مختلفة، قضت استئنافية مراكش، مؤخرا، برفض الطلب الذي تقدّم به المستشار البرلماني و الرئيس السابق لجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، مولاي عبد الرحيم الكامل، لدمج عقوبتين صادرتين في حقه.
و قضى الحكم رقم 95، الصادر عن شعبة القضايا الجنحية، الخميس 4 يناير الماضي، بعدم قبول الطلب و تحميل العارض الصائر.
و بمقتضى الحكم المذكور، سيقضي البرلماني، المعتقل حاليا بسجن “الأوداية”، العقوبتين البالغ مجموع مددهما 7 سنوات سجنا نافذا.
و صدرت العقوبة الأولى بمقتضى قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها ضد البرلماني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، و القاضي بست سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، لإدانته بجناية “الارتشاء”، على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مساء الثلاثاء 21 يناير 2020، متلبسا بحيازة رشوة، عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110000 درهم (11 مليون سنتيم).
أما العقوبة الثانية فتتعلق بالقرار الصادر عن الغرفة نفسها، بتاريخ 22 يونيو 2023، و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ضده بسنتين سجنا نافذا، موقوفة في حدود سنة، و غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعد إدانته بجنايتي “تبديد أموال عمومية، و أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها”، و هو الملف الذي حُكم فيه، أيضا، على موظف بالجماعة المذكورة و مقاول بسنة سجنا نافذا لكل منهما و غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
و جاء الحكم في القضية الثانية على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن “اختلالات مالية و قانونية شابت تدبير جماعة واحة سيدي إبراهيم”، التابعة لعمالة مراكش.
و بالإضافة إلى القضيتين المذكورتين، فقد كان البرلماني متابعا في ملفات مختلفة، أحدها بجنحة “التصرف في مال مشترك بسوء نية”، و هو الملف الذي يروج، منذ تاريخ 28 ماي 2015.
و كان يحاكم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في القضايا العادية في ملف يتابع فيه بجنايتي “التزوير في محرّر رسمي، و استعماله”.
كما كان متابعا، أيضا، في ملف جنحي استئنافي عادي أمام استئنافية مراكش، يتهمه فيه أستاذ جامعي بـ”النصب عليه”.
