استئنافية مراكش تستغني عن الخبرة في اتهام رئيس جماعة الطلوح بتزوير محرر رسمي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء 5 فبراير الجاري، صرف النظر عن إجراء الخبرة في الملف الذي يتابع فيه هشام الحطاب، رئيس مجلس جماعة “الطلوح” بإقليم الرحامنة، في حالة سراح، بجنايات متعلقة بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في سجل عمومي”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 352 و353 و356 من القانون الجنائي.
وحددت الغرفة، الأربعاء 26 فبراير الحالي، تاريخا للجلسة الـ22 من المحاكمة التي يتابع معه فيها، أيضا، كل من موظف جماعي، وكاتب المجلس خلال الفترة الانتدابية السابقة، بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله”. وقررت المحكمة استدعاء الطرف المدني ودفاعه والمتهمين ومحاميهم للجلسة المقبلة.
وسبق للغرفة أن أصدرت حكما تمهيديا، بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بإجراء خبرة فنية حول النقط المحددة في محضر المعاينة المنجز من طرف مفوضة قضائية، بتاريخ 13 مارس 2018، في الملف التنفيذي عدد 411/2018 وكل السجلات والمحاضر والوثائق المرتبطة بموضوع النزاع، يعهد بها لخبير، و تحدد أتعابه في مبلغ 4000 درهم يضعها الطرف المدني بصندوق المحكمة.
وتأتي المحاكمة على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها ثلاثة مستشارين جماعيين، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حول ما اعتبروه “تغييرا بمحضر دورة أكتوبر 2017″.
يشار إلى أن الحكم الابتدائي الصادر، بتاريخ 27 دجنبر 2022، قضى ببراءة الرئيس، الذي كان منتميا للبام قبل أن يلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار خلال الفترة الانتدابية الحالية، والموظف والمستشار الجماعي.
يُذكر، أيضا، أن الرئيس سبق وأن قُضي ضده، في ملف آخر، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الجمعة 24 يناير المنصرم، بسنتين سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم ، بعد متابعته، في حالة سراح، بجنايات متعلقة بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء”.
و حكمت الغرفة، في إطار الملف نفسه، بسنتين سجنا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم على عضو بالمجلس، وبسنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم ضد مقاول، على خلفية شكاية من مستشارين جماعيين بشأن ما اعتبراه “اختلالات شابت التدبير المالي للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة.
