استئنافية مراكش تنظم لقاء حول دور القاضي في تحقيق النجاعة القضائية
نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 26 دجنبر الجاري، لقاءً دراسيا حول موضوع “دور القاضي في تحقيق النجاعة القضائية في ضوء توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، احتضنه مركز الاصطياف التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل بشارع الأمير مولاي عبد الله.
و شكّل اللقاء فرصة للتفكير المشترك و تبادل الأفكار و تعزيز الروابط بين جميع العاملين داخل منظومة العدالة، و المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة من أجل تقديم خدمات قضائية تستجيب لتطلعات هيئة العدالة و المرتفقين وفق معايير الجودة و السرعة المفترضة لتكريس النجاعة القضائية على أرض الواقع.
و في كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، أن المسار القضائي للمملكة يشهد لحظة تاريخية و تحولات و إصلاحات عميقة كرست القضاء كسلطة مستقلة.
و أبرز أن النجاعة القضائية تعد من أهم المؤشرات التي تقاس بها فعالية النظام القضائي في أي دولة، معتبرا أنه كلما كان النظام القضائي أكثر قدرة على تقديم حلول سريعة و عادلة زادت ثقة المواطنين فيه، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي.
و أشار إلى أن القاضي يعتبر العامل الأساسي في تحقيق النجاعة القضائية، من خلال كفاءته المهنية و تنظيمه الفعال للإجراءات و توظيفه لمستجدات التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع التحديات المختلفة.
من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد الكردودي، أن تحقيق النجاعة القضائية كان و مازال محط اهتمام جميع العاملين في منظومة العدالة من أجل النهوض بالمهام بالشكل المطلوب.
و أبرز، في كلمة ألقاها بالمناسبة، الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في تسريع الإجراءات و تقديم الخدمات لكل المرتفقين.
و تطرق المشاركون في اللقاء لمواضيع همّت “الأجل المعقول للبت في القضايا: ضمانة تحقيق العدالة الناجزة”، و “دور النيابة العام في تحقيق النجاعة القضائية”، و “المقررات غير الفاصلة في الموضوع وتأثيرها على النجاعة القضائية”.
و أكد المتدخلون على ضرورة العمل على دعم جهود التكوين و اعتماد المقاربة الجهوية لبرمجته و تنزيله، و عقد ندوات و لقاءات تواصلية باعتبارها ركيزة أساسية للرفع من قدرات الموارد البشرية.
كما شددوا على أهمية دعم القدرات المهنية للموارد البشرية المرتبطة بالقضاء من أجل تحقيق مفهوم النجاعة القضائية و المساهمة في تصفية الملفات المطروحة في أجل معقول تحقيقا للعدالة الإجرائية و الموضوعية و إنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن في إطار احترام حقوق الدفاع.
وتميّز هذا اللقاء، أيضا، بتنظيم حفل تكريم لعدد من المستشارين و نواب الوكيل العام للملك و موظفي كتابة الضبط المتقاعدين.
