استدعاء المطالبين بالحق المدني يؤخر محاكمة ضابط معتقل في قضية ياسين الشبلي
بعد مرور أكثر من سنة و شهرين على انطلاق مسلسل محاكمته، يرجع الملف إلى المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي في حق الضابط “ع. أ” المتابع، في حالة اعتقال احتياطي، في قضية وفاة المواطن ياسين الشبلي، في أكتوبر 2022، خلال وضعه تحت الحراسة النظرية داخل مقر المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير.
ففي أول جلسة بعد إرجاع الملف إليها للبت فيه مجددا، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، اليوم الاثنين 25 مارس الجاري، تأخير المحاكمة لجلسة 8 أبريل المقبل، من أجل استدعاء المطالبين بالحق المدني، و يتعلق الأمر بوالدة الضحية و 5 من أشقائه.
و قد حضر جلسة اليوم المحامي عبد الإله تاشفين، من هيئة مراكش، عن الطرف المدني، نيابة عن باقي فريق الدفاع المكون، أيضا، من المحاميين مولاي مصطفى الراشدي و عبد الفتاح الكاكي، من الهيئة نفسها، و المحاميين سعاد البراهمة و خالد الحطاب، من هيئة سطات.
كما أحضر من سجن “الأوداية” المتهم المتابع بجنحتي:”استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، و القتل الخطأ بسبب الإهمال و عدم التبصر”، المنصوص عليهما و على عقوبتهما في الفصلين 231 و 432 من القانون الجنائي.
و سبق للغرفة ذاتها، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، أن قضت في الملف نفسه، في وقت متأخر من ليلة الاثنين 27 فبراير 2023، بعدم الاختصاص النوعي و إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
و قد طعنت كل من النيابة العامة و المتهم بالاستئناف في الحكم المذكور أمام غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت، الثلاثاء 4 أبريل 2023، بإلغائه مع إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، معتبرة بأن الأفعال التي توبع بها المتهم تشكّل جنحا و ليست جنايات.
من جهته، لجأ دفاع الطرف المدني لمحكمة النقض بالرباط طاعنا بالنقض في القرار الاستئنافي، غير أنها رفضت الطلب، ليتم تعيين الملف مجددا أمام ابتدائية مراكش.
و كان الوكيل العام بمراكش أحال الضابط على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية، ملتمسا إيداعه السجن، و بعد انتهاء التحقيق الإعدادي أحيل على المحاكمة، إذ انعقدت أول جلسة، بتاريخ 9 يناير 2023.
يُذكر بأنه سبق لفرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تنصب، بدوره، طرفا مدنيا في القضية.
