استدعاء باقي المتهمين يؤجل محاكمة البرلماني صنديل بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات

بعدما رفضت منحه السراح المؤقت خلال الجلسة الأولى، أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، محاكمة عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، لإعادة استدعاء متهمين اثنين آخرين معه في الملف الذي يتابع فيه بجنحة “عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء”، والبالغة حوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم).

وحددت الغرفة، برئاسة القاضي عبد الواحد الناضر، الجمعة 31 أكتوبر الحالي، تاريخا للجلسة الثالثة، من محاكمة البرلماني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويُحاكم مع البرلماني، في إطار الملف نفسه، متهمان آخران في حالة سراح، بجنحتي “النصب، وقبول شيكات على سبيل الضمان”، ويتعلق الأمر بكل من صاحب الشركة المشتكية، وشخص توسط في المعاملة التجارية بينهما.

وتأتي محاكمة البرلماني، وهو مقاول يبلغ من العمر 45 سنة، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده شركة، يوجد مقرها بالدار البيضاء، تتهمه بإصدار ثلاثة شيكات لفائدتها بدون توفير مؤونتها، لتغطية ثمن شاحنة خلاطة إسمنت.

في المقابل، تقدم البرلماني، بواسطة أحد المحامين، الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بشكاية أمام وكيل الملك بمراكش، يتهم فيها الشركة بـ”النصب عليه”، مشيرا إلى أن الآلة/الشاحنة المقتناة تعاني من أعطاب تقنية، ومصرحا أنه سبق وأن قام بتحويل بنكي لفائدتها لأداء أحد الشيكات.

وكانت المحكمة أصدرت، الجمعة الماضي، حكما تمهيديا يحمل رقم 152 قضى برفض طلب السراح المؤقت للبرلماني صنديل.