اعتقال دركي بشبهة الاعتداء على ممرض أثناء أداء عمله بقلعة السراغنة

بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، تم وضع دركي تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من مساء أمس الأربعاء 19 مارس الجاري، على ذمة البحث التمهيدي الجاري معه من طرف الشرطة القضائية، على خلفية الاشتباه في اعتدائه جسديا على الممرض الرئيس بالمركز الصحي بالحي الإداري بقلعة السراغنة، حسن المرابط، البالغ من العمر 58 سنة.

ووفقا لرواية مصادر نقابية بقطاع الصحة، فقد حلّ الدركي، المستفيد من عطلة الأبوة، بالمركز، في حدود الـ11 من صباح أمس، برفقة زوجته لتطعيم ابنته حديثة الولادة بالجرعة الأولى من التلقيح، وما إن دخل الممرض في حديث مع زميلاته، حتى قرّعه الدركي داعيا إياه إلى ترك الممرضات وشأنهن يؤدين عملهن.

وحسب المصادر نفسها، فإن الدركي، البالغ من العمر 32 سنة، لم يخفّض من حدة لهجته حتى بعد أن قدم له الممرض نفسه على أنه المسؤول عن المركز، بل قالت مصادرنا إنه توجه إليه بسباب وشتائم بذيئة قبل أن يعتدي عليه بالضرب والرفس ويسقطه أرضا، مؤكدة أن واقعة الاعتداء الجسدي موثقة بكاميرات المراقبة المثبتة بالمركز الصحي.

وتابعت المصادر ذاتها بأن الممرض تعرّض للكمة أغلقت عينه اليمنى تماما، كما أصيب بثلاثة كسور على مستوى وجهه، وكسر في كاحله، ليتم نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى “الرازي” بمراكش، حيث قدمت له الإسعافات الأولية، قبل أن يتم إرجاعه لمستشفى “السلامة” بقلعة السراغنة، الذي يرقد فيه حاليا في انتظار أن يتعافى من كدماته المتورمة لإخضاعه لعمليات جراحية.

في غضون ذلك، استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش ـ آسفي، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بـ”الاعتداء الجسدي الهمجي والشنيع”، معتبرا “هذا الفعل الإجرامي لا يمثل فقط اعتداء على شخص الضحية، بل هو اعتداء صارخ على كرامة وسلامة كل الأطر الصحية التي تواصل أداء واجبها الإنساني في ظروف صعبة وتحديات يومية جسيمة، رغم نقص الإمكانيات والموارد”.

وحذر المكتب النقابي، في بيان استنكاري، من أن “أي تأخير أو تقاعس في التعامل الجاد مع هذا الملف سيجبر النقابة على اللجوء إلى خطة نضالية تصعيدية، تشمل كافة الوسائل المشروعة المتاحة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الممرض المتضرر”.

وعبّر البيان عن استنكار النقابة البالغ لـ”استمرار حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على الكوادر الصحية دون اتخاذ إجراءات رادعة من قِبل الجهات القانونية المختصة بقطاع الصحة”.

وأضاف بأنه يرى “في صمت الجهات المعنية وتراخيها في تطبيق الإجراءات العاجلة لمحاسبة الجناة وضمان حماية العاملين بالقطاع انتقاصا صارخا من قيمة هذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع، خاصة في ظل تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، رغم إصدار الدورية رقم 42 س/ر.ن. ع / 2021 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي تؤكد على تجريم الاعتداءات والتهجمات ضد الكوادر الطبية، وكذلك المنشور الوزاري رقم 5085 بتاريخ 26 أكتوبر 2021 الصادر عن وزارة الصحة”.