اعتقال مالك مصنع مصبرات بشبهة إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية بقلعة السراغنة
زهاء ثلاث ساعات متواصلة استغرقها الاستماع إلى مالك مصنع مصبرات بقلعة السراغنة للاشتباه في قيامه بإعداد وتسويق مواد غذائية في ظروف غير صحية، على خلفية حجز أكثر من 500 برميل من المخللات غير صالحة للاستهلاك داخل منشأته، قبل أن يتقرر، في حدود منتصف ليلة أمس الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، وضعه تحت الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الجاري بشأن القضية من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير.
ومن المنتظر أن تُجرى للمشتبه فيه مسطرة التقديم، غدا الخميس، أمام وكيلة الملك لدى ابتدائية ابن جرير.
فقد تم استدعاء المالك، البالغ من العمر 55 سنة، والذي يشغل في الوقت نفسه مهمة المسير، إلى مقر المركز، حيث شرعت الدورية المكلفة بالبحث، مساء أمس، في الاستماع إلى تصريحاته التمهيدية، طالبة منها الإدلاء لها بوثائق من قبيل الرخصة و سجل المبيعات، من أجل تحديد المناطق التي كانت تتزود بمنتجات المصنع المرخص له، منذ 2016، من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، قبل أن يتم الاتصال بالنيابة العامة وتصدر تعليماتها يوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكانت لجنة مختلطة عاينت، صباح أول أمس الاثنين، المصنع الواقه بالحي الصناعي “النخيل 2” بقلعة السراغنة، لتُصدم بمواد غذائية داخله عبارة عن خضر مخللة وهي ملوثة بالديدان، ليتقرر أخذ عينات منها وإرسالها إلى مختبر الدرك الملكي للأبحاث و التحليلات التقنية و العلمية ومختبر “أونسا”.
قد تبيّن للجنة، المكونة من دورية تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير وجماعة قلعة السراغنة ودرك القلعة والسلطة المحلية و”أونسا”، أن المواد المعاينة غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على الصحة، ويتعلق الأمر بـ:
ـ 180 برميل فلفل مطحون
ـ 180 برميل حامض مطحون
ـ 120 برميل خضر متنوعة
ـ 20 برميل من صلصة الفلفل الحار “الهريسة”
ـ 1 برميل لفت مقطّع
في غضون ذلك، أصدرت وكيلة الملك بابن جرير، باعتبارها النيابة العامة المشرة على البحث، قرارا بإتلاف المواد المحجوزة، بينما تولت الشرطة الإدارية، التابعة لجماعة قلعة السراغنة، اتخاذ إجراءات تشميع المصنع، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي التمهيدي.
وكانت القضية تفجرت بعدما تمكنت دورية تابعة لدرك ابن جرير، في حدود الثالثة من بعد زوال السبت 6 دجنبر الحالي، من ضبط سيارة بالطريق الحهوية رقم 206 الرابطة بين الرحامنة والسراغنة، وهي محمّلة ببراميل بلاستيكية معبأة بحوالي طن من صلصلة الفلفل الحار “الهريسة” في ظروف تفتقر تماما لمعايير النظافة والسلامة الصحية، وهو ما أثار شكوكا حول مصدرها وجودتها.
وبعد بحث أولي مع سائق السيارة، أكد للدركيين أنه قام ببيع كمية أخرى تقارب 1000 كيلو غرام من البضاعة ذاتها لأحد التجار بسوق وسط ابن جرير، وهو ما نفاه هذا الأخير عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.
وبالتنسيق مع المكتب الإقليمي لـ”أونسا”، تم إرسال عينات للتحليل، ليؤكد التقرير الرسمي أن المادة غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المستهلكين، مع توصية مشددة بمنع ترويجها داخل الأسواق الوطنية.
وبناءً على هذه النتائج، أصدرت وكيلة الملك بابن جرير تعليماتها بمصادرة الكميات المحجوزة وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تزامنا، أمرت بفتح بحث قضائي، فبعد معرفة مصدر البضاعة المحجوزة، انتقلت دورية الدرك، خلال اليوم نفسه، إلى مصنع المصبرات بقلعة السراغنة للاشتباه في ارتباطه بالشحنة المحجوزة، حيث قامت بعملية تفتيش دقيقة داخله، ليتقرر تعيين حارس قضائي عليه، قبل إجراء معاينة للمواد الغذائية المتواجدة به من طرف تقنيي “أونسا”.
